أكدت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية، سلمى اللومي ، الثلاثاء بقصر باردو، أن اتفاقية التعاون السياحي والاستثماري المبرمة يوم 11 ديسمبر 2015 بين تونس والجمهورية الاسلامية الايرانية "هي اتفاقية تقنية لا غير ولا تتعدى تكوين الإطارات وأهل المهنة".
وبينت اللومي، ردا على سؤال النائبة عن تيار المحبة ريم الثايري، بمجلس نواب الشعب، أن الاتفاقية المذكورة تشمل "ميادين هندسة التكوين وتفقد المنتوجات داخل المؤسسات السياحية علاوة على مجال التشاريع الخاصة بالقطاع السياحي وتبادل الخبراء".
ونفت الوزيرة أن تكون الاتفاقية المذكورة قد "نصت على استقطاب عدد معين من السياح الايرانيين خلال سنة 2016".
وكانت النائبة الثايري استفسرت، في جلسة خصصت لأسئلة شفاهية لعدد من أعضاء الحكومة، عن مدى تطبيق الاتفاقية المذكورة والتي تنص على "استقطاب 10 الاف سائح ايراني واحداث خط جوي مباشر بين تونس وايران" مشددة على ما يمثله هذا التعاون من خطر "على سيادة تونس" داعية إلى "إلغاء الاتفاقية وقطع العلاقات مع هذا البلد على غرار ما قامت به المغرب".
