يشهد شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، الذي يُعد القلب النابض للحركة التجارية والسياحية، موجة تذمر واسعة من قبل التجار وأصحاب المطاعم السياحية بسبب ما وصفوه بـ"التضييقات والعقوبات غير المبررة"، والتي تهدد بتدمير القطاع وتشريد آلاف العاملين فيه.
مقالات ذات صلة:
إرهاب السياحة: جريمة مروعة تهز الجزائر بقتل سائحة سويسرية على شرفة مقهى!
وزير السياحة يوجه دعوة لتعزيز الترويج للسياحة التونسية عبر المؤثرين
طبرقة عين دراهم وجهة هامة للسياحة الرياضية المغاربية
التجار يؤكدون أن القرارات الأخيرة بفرض إغلاق المحلات التجارية والمطاعم منذ الساعة 11 ليلاً، إلى جانب العقوبات الصارمة التي تصل إلى إغلاق المطاعم لمدة شهر أو أكثر، تُلقي بظلالها القاتمة على عائداتهم وتضرب في صميم قدرتهم على الاستمرار. هذه الإجراءات تأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد التونسي من تبعات البطالة والركود، ما يجعل من قطاع المطاعم السياحية أحد أهم محركات التشغيل، حيث يشغل نسبة كبيرة من الشباب التونسي.
الأمر لم يتوقف عند ذلك، بل أنشطة المطاعم السياحية تُدار تحت رقابة الجامعة التونسية للمطاعم السياحية، التي تلتزم بإجراءات صارمة تفرضها القوانين المنظمة لهذا القطاع. ومع ذلك، فإن أصحاب المطاعم والتجار يعربون عن استيائهم من هذه العقوبات التي يعتبرونها مجحفة، مطالبين بمراجعتها في ظل تقييد الأنشطة التجارية بشكل يؤثر سلباً على اقتصاد المنطقة الحيوية.
أصحاب المطاعم والتجار يشددون على أن هذه الإجراءات تأتي رغم التزامهم الكامل بتجديد رخصهم في الآجال القانونية، ما يثير تساؤلات حول مدى جدوى هذه القرارات وتأثيرها السلبي على الحركة الاقتصادية في الشارع الأشهر بالعاصمة. ويرون أن فرض عقوبات مشددة في هذا التوقيت الحساس قد يؤدي إلى انهيار هذا القطاع الحيوي، وهو ما يستدعي تدخل السلطات لإعادة النظر في السياسات المتبعة.
ومع تصاعد الغضب والتذمر، يطرح المتابعون تساؤلاً ملحًّا: هل يمكن إنقاذ قطاع المطاعم والتجارة بشارع الحبيب بورقيبة قبل فوات الأوان؟ وهل تتدخل السلطات لتخفيف حدة هذه الإجراءات القاسية التي تضرب اقتصاد المدينة في الصميم؟
