الصفحة 4 من 7
فرصة أخيرة
اعتبر الناصري أن "الإعفاء المقترح يمثل الفرصة الأخيرة للمغاربة الذين خالفوا القانون، فبفضل آليات تبادل المعلومات المنصوص عليها في اتفاقيات التعاون الإقليمي والدولي، سنصبح بعد سنة وبضعة أشهر أمام وضع جديد".
واستطرد: "المغرب وقع اتفاقية للتعاون، عام 2013، تضم 36 دولة، وأصبح البلد يتوفر على وسائل أكثر لمراقبة ورصد عملية الحصول على أصول مالية وعقارية".
وزاد: "الإجراء الجديد، يعطي الثقة للملزمين، ويمنحهم الفرصة الأخيرة، علمًا أنه لا يشمل أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج".
ورأى فقير أن "الوضع سيصبح أكثر تعقيدًا بداية 2021 مع بدء تنفيذ التشريعات المتعلقة بتبادل المعطيات المالية مع عدد من التجمعات الدولية الكبرى".
وأضاف أن "المغرب مستعد للتلاؤم مع الاتفاقيات الدولية، والانخراط في مسار ضمان شفافية انتقال رؤوس الأموال، وتطبيق قواعد الشفافية الدولية".
وتابع: "نحن أمام الفرصة الأخيرة لمن اكتسبوا أموالًا أو ممتلكات بالخارج، أو أخرجوها من المغرب، دون التصريح لدى سلطات البلد المختصة".
وزاد بقوله: "بعد العملية الأولى سنة 2014، نحن أمام عملية أخرى لتصحيح الوضع، وأعتقد أن الأمور تسير في الطريق الصحيح".
