الصفحة 7 من 7
العملية الأولى
مكنت عملية العفو الأولى عن مهربي الأموال، عام 2014، المغرب من استعادة نحو 27.8 مليار درهم (3 مليارات دولار) خلال العام ذاته.
وانقسمت هذه الأموال، بحسب الحكومة، بين سيولة نقدية تبلغ 8.5 مليار درهم (923 مليون دولار)، وممتلكات عقارية بـ9.5 مليار درهم (1.03 مليار دولار)، واستثمارات مالية (أسهم وسندات) نحو 9.8 مليار درهم (1.06 مليار دولار).
وكانت الغرامات على تهريب الأموال خارج المغرب تعادل ستة أضعاف المبلغ الذي يتم تهريبه، إضافة إلى عقوبة الحبس بين شهر وخمس سنوات، في حال إحالة الملف إلى القضاء.
وفي 2009، تأسس المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، من طرف كل من مجموعة العشرين، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لتطبيق المعايير الدولية لتبادل المعلومات.
ويقول المنتدى إن "التهرب من الضرائب أصبح خطرًا يهدد إيرادات الدول، في ظل العولمة ذات المنافع الاقتصادية المرتبطة بالمخاطر".
ويتولى المنتدى الدولي مسؤولية تقييم أداء الدول، لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات.
