تصاعد الجدل في مصر بشأن قافلة الصمود المتجهة إلى معبر رفح لكسر الحصار عن غزة، بعد أن دعت أحزاب المعارضة المنضوية في الحركة المدنية الديمقراطية إلى السماح بدخول القافلة وتيسير مرورها عبر الأراضي المصرية، بينما حذّرت أحزاب موالية للسلطة من أن القافلة "تمثل تهديدًا للأمن القومي المصري".
وأكد طلعت خليل، منسق الحركة المدنية، أن المعارضة تتابع تطورات القافلة البرية القادمة من تونس مرورًا بليبيا، مشيرًا إلى أن شخصيات عامة ورؤساء أحزاب سيقفون في استقبال القافلة عند نفق "تحيا مصر" في محافظة الإسماعيلية لمرافقتها حتى معبر رفح.
ودعا خليل السلطات إلى التعاون مع المشاركين في القافلة "وفق القواعد المنظمة"، معتبرا أن هذا الدعم "يعزز الموقف الوطني لمصر ويؤكد تضامنها مع القضية الفلسطينية" أمام أنظار العالم.
في المقابل، سارعت أحزاب موالية للحكومة إلى تأييد بيان وزارة الخارجية، الذي شدد على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لأي تحرك نحو الحدود مع غزة، معتبرين أن تنظيم مثل هذه القوافل قد يحمل مخاطر أمنية في هذه المرحلة الحساسة.
وبين الدعم الشعبي والتحفّظ الرسمي، تُطرح أسئلة جدية حول مستقبل القافلة وإمكانية وصولها إلى غزة، في ظل توازن دقيق بين التضامن الإنساني والمخاوف السياسية والأمنية.
