جدل حول ضبط الشرطة المغربية لقياديين في حزب العدالة والتنمية بوضعية جنسية مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية
مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المنتظرة مطلع تشرين الأول/اكتوبر في المغرب، تتوالى الأخبار "الفضائحية" المرتبطة بحزب العدالة والتنمية الاسلامي الذي يقود التحالف الحكومي مخلفة السخرية والجدل على حد سواء في ظل أجواء من الصراع السياسي الحاد.
وكشف موقع "الأحداث آنفو" الإلكتروني الأحد تفاصيل اعتقال النائبين الأولين لرئيس حركة التوحيد الإسلامية التي توصف بـ"الذراع الدعوية" لحزب العدالة والتنمية موضحا أن الشرطة "ضبطتهما في وضعية جنسية" السابعة صباحا داخل سيارة قبالة شاطئ جنوب الرباط.
وعمر بنحماد (63) متزوج وأب لسبعة أبناء، وفاطمة النجار (62) أرملة وأم لستة أبناء من أشهر رموز الدعوة داخل التيار الإسلامي لكن تسريب تفاصيل اعتقالهما لبعض وسائل الإعلام أثار جدلا حادا حول الشخصين وخطابهما، وكذلك التوقيت المتزامن مع اقتراب الانتخابات.
وعرف بنحماد والنجار بمكانتهما داخل حركة التوحيد والإصلاح، وكذلك بخطبهما ومواعظهما الداعية إلى "الحشمة والعفة وغض البصر"، وفيما لم يصدر أي تعليق عنهما بعد انتشار الخبر، باستثناء نفي بنحماد "وجوده في وضعية جنسية"، قررت الحركة إقالته من جميع مهامه فيما قدمت النجار استقالتها.
وبرر بنحماد العلاقة التي تربطه بالنجار بـ"وجود زواج عرفي" بينهما، لكن الحركة التي ينتمي إليها أعلنت رفضها الزواج العرفي كاشفة أنها كانت على علم برغبة الطرفين في الزواج في إطار القانون لولا رفض أبناء النجار. ويجرم القانون المغربي العلاقات الرضائية خارج إطار الزواج الموثق لدى المحاكم، وقد تصل العقوبة في هذه الحالة إلى السجن سنة. وهناك جدل حاد حول احترام الحريات الفردية ورفض تدخل القانون والشرطة لمراقبة العلاقات خارج إطار الزواج.
