أسدلت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أول أمس، الستار على واحدة من قضايا الفساد المالي داخل المؤسسات الصحية الخاصة، بعد أن قضت بالسجن مدة عشر سنوات في حق محاسب يعمل بإحدى المصحات الخاصة، إثر ثبوت تورطه في الاستيلاء على مبالغ مالية هامة فاقت 180 ألف دينار.



