ستحصل إحدى عاملات الجنس في نيوزيلندا على تعويض مالي كبير في أعقاب رفعها قضية تحرش جنسي ضد أحد أصحاب الأعمال.
وقالت منظمة حقوق الإنسان التي مثلتها إن المبلغ جزء من تسوية قضائية لتعويضها عن "الضرر العاطفي وفقدان الدخل" الذي تعرضت له.
وأضافت المنظمة أن هذه القضية بمثابة تذكير بأن جميع العاملات ينبغي ألا يتعرضن لأي تحرش جنسي خلال أداء عملهن.
وأجازت نيوزيلندا قانونا يلغي تجريم العمل في مجال الجنس عام 2003.
ولم يُكشف عن تفاصيل الإجراءات المتعلقة بهذه القضية، بما في ذلك هويات الأشخاص الذين كانت لهم علاقة بهذا الأمر.
