أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بالمحكمة المذكورة يوم الجمعة 13 ماي 2022، خمس بطاقات إيداع بالسجن في حق المظنون فيهم ممن شملهم البحث والادعاء في ارتكاب جرائم تبييض الأموال طبقا للقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، المنقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019.
و حسب المعطيات الاولية التي تحصل عليها موقع ارابسك ،فأن اصدار البطاقات المشار إليها جاء بعد ضبط نفر بحوزته مبلغ مالي ضخم من العملة الصعبة بمرجع نظر النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1، ومن ثمة انطلقت الأبحاث الأولية التي تعلقت بشبهات ارتكاب أفعال مجرمة من قبل جملة من المظنون فيهم ممن شملهم البحث والادعاء، تدخل تحت طائلة التجريم، وفقا لقانون مكافحة غسيل الأموال مشيرا إلى أن الابحاث لازالت متواصلة في هذا الصدد، وأن البحث التحقيقي قد شمل أطرافا أخرى.
