أثارت تهمة تعذيب وضرب معتقل من أصل تونسي في مدينة ريجيو إيميليا في شمال إيطاليا صدمة واسعة، حيث تم اتهام 10 من حراس السجن في هذه القضية وفقًا للقضاء الإيطالي في بيان أصدره يوم الخميس الماضي.
أوضح مكتب المدعي العام المحلي أن الحراس تم إيقافهم عن العمل بعد اتهامهم بتعذيب المعتقل وضربه، وتسببوا في أذى جسدي له وإخفاء الحقائق. تم فتح تحقيق يشمل 14 مشتبهًا به، استنادًا إلى شكوى تقدم بها المعتقل ذو الأصل التونسي والمتورط في الأحداث التي وقعت في شهر أفريل.
ونقلت وسائل الإعلام المحلية تصريحات المدعي العام غايتانو كالوجيرو باتشي، الذي أكد أن المعتقل تعرض للإجبار على الاستلقاء على الأرض بعد لف رأسه بغطاء وسادة، وتعرض للركل واللكم على وجهه وجسمه.
وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن المعتقل تم وضعه في زنزانة انفرادية، حيث قام بكسر مغسلة واستخدم جزءًا منها ليجرح نفسه ويتمكن من الحصول على العناية الطبية. وأكدت المصادر نفسها أن كاميرات المراقبة ساهمت في التعرف على المشتبه بهم في هذه القضية.
تعتبر هذه الاتهامات المروعة مؤشرًا على وجود انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وسوء المعاملة داخل النظام السجني في إيطاليا. يجب أن يتم التعامل مع هذه الحالة بجدية وأن يتم تحقيق العدالة ومعاقبة المسؤولين عن هذه الأفعال الشنيعة. يجب أن تكون حقوق السجناء محمية ويجب أن تتم مراقبة النظام السجني بشكل فعال لمنع وقوع حالات تعذيب وإساءة معاملة مشابهة في المستقبل.
