أعلن رئيس الجمهورية في تونس عن نتائج أولية لعملية التدقيق في الانتدابات التي جرت بين يناير 2011 ويوليو 2021 في الإدارة التونسية. هذا التدقيق يهدف إلى التحقق من مدى انسجام الانتدابات مع المعايير القانونية والشفافية.
وقد قدم سعيّد نتائج عينة من التدقيق تشمل أكثر من 1500 عون وموظف، حيث تبيّن أن هؤلاء تم انتدابهم بناءً على ولاء لجهة معينة، وليس بناءً على المعايير القانونية. يأتي هذا في إطار جهود مكافحة الفساد وتحسين الشفافية في الإدارة.
في سياق آخر، أشار الرئيس إلى ضرورة إحداث منظومة تشريعية جديدة في جميع المجالات لضمان توافق القوانين مع أحكام الدستور الجديد الذي تم اعتماده في يوليو 2022. وتحدث أيضاً عن أهمية مكافحة الفساد وتطهير الإدارة من أي اختلالات.
تم تداول مشروع قانون المالية للسنة القادمة ومشروع قانون المالية التعديلي للسنة الحالية خلال الاجتماع، بالإضافة إلى مناقشة عدة مشاريع ومقترحات قانونية أخرى.
