أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببنزرت الاثنين الموافق 12 فيفري 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق وزير سابق للصناعة في إطار القضية المتعلقة بملف الأبحاث الجارية حول وضعية مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة.
تم إيقاف الوزير السابق يوم الخميس الماضي على خلفية اشتباه في "استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فوائد غير مشروعة لنفسه أو للآخرين، والإضرار بالإدارة".
ومازالت التحقيقات مستمرة في هذه القضية، وفقاً لما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببنزرت والمساعد الأول لوكيل الجمهورية، سيف الدين العبيدي.
