أعلن المحامي حمادي الزعفراني، عضو هيئة الدفاع عن وكيل الجمهورية الأسبق والقاضي المعفى بأمر رئاسي، بشير العكرمي، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر اليوم الخميس 22 فيفري 2024 بطاقة إيداع بالسجن ضده.
وأوضح الزعفراني في تصريحه لوكالة الأنباء التونسية "وات" أن هذه البطاقة هي الثالثة التي تُصدر ضد العكرمي، الذي يُحتجز منذ سنة، في القضية التي قام بها حزب الوطد وورثة الشهيد محمد البراهمي، المتعلقة بأعمال قضائية في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد.
وكان قد تم إصدار بطاقتي إيداع سابقتين ضد العكرمي، الأولى في 10 مارس 2023 من قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، والثانية في 24 جويلية 2023 من عميد قضاة التحقيق بابتدائية تونس.
تتعلق بطاقتا الإيداع الجديدة بشكاوى تم رفعها ضد العكرمي، تتعلق بشبهات ارتكاب تجاوزات وإخلالات أثناء تعهده بقضيتي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عندما كان يشغل خطة قاضي تحقيق.
وقد أكد الزعفراني خلال ندوة صحفية أن منوبه ملاحق في 6 قضايا، مشيراً إلى أنه خضع في ملف اغتيال شكري بلعيد لحوالي 3 أعمال تفقد، وأنه كان يجد نفسه ملزمًا بتفسير وتوضيح الأعمال القضائية التي أجراها واتخذها.
وفي تصريحه، أكد الزعفراني أيضاً أن العكرمي لم ينصع لأي طرف، ولم يُرد أن يتعرض إلى أي ضغوط، إلا أن هناك أطرافاً ترغب في تصفية حساباتها السياسية مع قاض يرمز لاستقلال القرار القضائي أمام السلطة السياسية.
يذكر أن العكرمي موقوف على ذمة هذه القضية منذ 10 مارس 2023، بعد إيقافه في الأحد 12 فيفري 2023.
