مساء اليوم، أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكماً غيابياً بالسجن لمدة ثمانية أعوام مع النفاذ العاجل في حق الرئيس الأسبق للجمهورية المنصف المرزوقي، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على تحريض على الدولة.
ووجهت للمرزوقي تهم تتعلق بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بواسطة السلاح، والدعوة إلى ارتكاب أعمال القتل والسلب على التراب التونسي، وفقاً لما جاء في منطوق الفصل 72 من المجلة الجزائية.
يأتي هذا الحكم ضمن سلسلة من الإجراءات القانونية التي تتخذها السلطات التونسية لضمان حفظ الأمن والنظام العام، وللحد من التحريض والدعوات إلى العنف والفوضى، وهو إشارة قوية إلى حزم السلطات في مواجهة أي محاولات للتحريض على العنف والتخريب.
من المتوقع أن تثير هذه الخطوة ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والعامة في تونس، حيث تأتي في سياق توترات سياسية واجتماعية متصاعدة، خاصة مع تزايد التوترات السياسية والاجتماعية في البلاد.
ولا تزال الأصداء الكاملة لهذا الحكم غيابية تنتظر التطورات المقبلة، مع استمرار التوترات والتحديات التي تواجهها تونس في الفترة الراهنة.
تبقى التطورات متسارعة في هذا الملف، وسنوافيكم بالتفاصيل كما تتوافر.
