في خطوة غير مسبوقة، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، مساء الاثنين 3 مارس 2025، عن إيقاف عدد من العناصر الأمنية عن العمل بشكل فوري وفتح تحقيق إداري وعدلي، وذلك على خلفية فيديو صادم يوثق استعمال العنف خلال محاولة السيطرة على شخص قام بنزع ملابسه بالكامل في الطريق العام.
مقالات ذات صلة:
الشباب والمخدرات بين الإطار القانوني والمقاربات الأمنية والاجتماعية والصحية
السلطات الأمنية توافق على منح 25 ألف تذكرة لجماهير النادي الإفريقي لمباراة قوافل قفصة
السجن 54 عامًا للإرهابي نادر الغانمي بتهمتي الاعتداء على قاضٍ وأمني داخل المحكمة
🔴 من فيديو صادم إلى قرارات عاجلة
أكدت وزارة الداخلية أن التدخل العنيف الذي وثقته الكاميرات أدى إلى الإيقاف الفوري للأعوان المتورطين، مع فتح تحقيق في الحادثة. وأوضحت أن الحادث وقع بالمركز العمراني الشمالي بالعاصمة تونس، حيث تذمر المواطنون من تصرفات شخص تعمد التجرد من ملابسه بالكامل والقيام بحركات منافية للأخلاق أمام المارة، وخاصة النساء والفتيات.
⚠️ منع الفوضى أم تجاوز للسلطة؟
وفق البيان الرسمي، تحركت دورية أمنية لمحاولة السيطرة على الرجل وإلباسه بعض الملابس، إلا أنه استعصى عليهم وحاول الفرار، مما اضطر الأعوان إلى استخدام القوة لإصعاده إلى السيارة. وبمراجعة النيابة العمومية، تم الاحتفاظ بالموقوف بتهمة "التجاهر بالفحش والاستعصاء".
🚨 ردود فعل متباينة.. والعين على التحقيق
الحادثة أثارت جدلًا واسعًا في الشارع التونسي وبين منظمات حقوق الإنسان، حيث اعتبر البعض أن التدخل الأمني كان ضروريًا لحماية النظام العام، بينما رأى آخرون أن اللجوء للعنف يعكس تجاوزات خطيرة تتطلب محاسبة فعلية.
🛑 هل سيكشف التحقيق عن تجاوزات أمنية تستدعي محاكمات، أم أن الأمر لا يعدو كونه تدخلاً مشروعًا لفرض النظام؟
