في حادثة أمنية مدوية، تعرض بنك أوف أميركا، ثاني أكبر بنك في الولايات المتحدة، لاختراق أمني خطير أدى إلى تسريب معلومات حساسة تخص مجموعة غير معروفة من العملاء.
مقالات ذات صلة:
السجن 20 عامًا لإطار بنكي بتهمة الاستيلاء على أموال الحرفاء
احتفاظ شخصين بتهمة تكوين وفاق إجرامي للسرقة باستخدام اسم بنك
البنك المركزي التونسي يثبت نسبة الفائدة المديرية عند 8% مع استمرار السياسة النقدية الحذرة
تفاصيل البيانات المسربة
وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، شملت البيانات التي تم كشفها أرقام الضمان الاجتماعي، وتفاصيل الحسابات المصرفية، وعناوين العملاء، ومعلومات الاتصال، وتواريخ الميلاد، بالإضافة إلى وثائق هوية حكومية.
شركة خارجية في قفص الاتهام
ألقى البنك باللوم على شركة خارجية مختصة في تدمير البيانات، حيث تركت وثائق حساسة في حاويات غير مغلقة بأحد المراكز المالية. ورغم خطورة الموقف، لم يكشف البنك بعد عن عدد المتضررين.
ويمتلك بنك أوف أميركا أصولًا تصل إلى 4.2 تريليونات دولار ويخدم أكثر من 69 مليون عميل، ما يجعل هذا الاختراق صادمًا ويثير مخاوف واسعة حول أمن البيانات.
سلسلة متكررة من الاختراقات
لم يكن هذا الحادث الأول من نوعه، ففي يناير 2025، تعرض 414 عميلًا لاختراق آخر بسبب ثغرة أمنية في شركة برمجيات خارجية، ما أدى إلى تسريب معلومات قروض الرهن العقاري الخاصة بهم.
تحركات البنك للحد من الأضرار
استجابة للحادث، أرسل البنك خطابات تحذيرية للعملاء المتضررين وعرض حماية هوية مجانية لمدة عامين عبر شركة Experian. كما نصح العملاء باتخاذ خطوات وقائية، مثل:
- مراقبة الحسابات المصرفية بشكل دوري.
- تحديث كلمات المرور.
- تفعيل خاصية المصادقة متعددة العوامل (MFA).
أزمات مشابهة تهدد "البنوك الأربعة الكبرى"
لم يكن بنك أوف أميركا وحده في مرمى الهجمات الإلكترونية، فقد شهدت المؤسسات المالية الكبرى اختراقات مماثلة:
- سيتي جروب (يونيو 2024): تسريب بيانات بطاقات ائتمان العملاء.
- جي بي مورجان تشيس (فبراير 2024): اختراق أدى إلى كشف معلومات 450 ألف خطة تقاعد.
- ويلز فارجو (2016): فضيحة إنشاء حسابات مصرفية مزيفة دون موافقة العملاء، كلفت البنك غرامة قدرها 3 مليارات دولار.
تساؤلات حاسمة حول أمن البيانات المصرفية
تسلط هذه الحوادث الضوء على ضعف أمن البيانات لدى بعض أكبر المؤسسات المصرفية في العالم. ويثير هذا تساؤلات جدية حول مدى استعداد هذه البنوك لمواجهة التهديدات الإلكترونية وحماية خصوصية عملائها في عصر تتصاعد فيه الجرائم السيبرانية.
