في حكم قضائي مثير صدر مساء الاثنين 16 جوان 2025، قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن النائب السابق بالبرلمان المنحل وليد الجلاد لمدة ستّ سنوات مع إلزامه بدفع خطية مالية ثقيلة، وذلك في واحدة من أكبر قضايا الإثراء غير المشروع وغسيل الأموال التي هزت المشهد السياسي في تونس بعد حلّ البرلمان.
🧾 الجلاد، الذي كان يمثل أمام المحكمة بحالة إيقاف، تمّت محاكمته إلى جانب متّهم ثانٍ محال بحالة سراح، وقد وجهت إليهما تهم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال في علاقة بشبهات تعاقدات وعمولات خفية حصلت خلال فترة نشاط الجلاد النيابي والسياسي.
⚖️ وخلال الجلسة، ترافع عدد من المحامين عن الجلاد والمتهم الثاني، ليتم بعد ذلك حجز القضية للتفاوض، قبل أن تنطق المحكمة بحكمها:
▪️ 6 سنوات سجن + خطية مالية لوليد الجلاد
▪️ سنتان سجنًا للمتهم الثاني
📌 ويُعد هذا الحكم إشارة قوية من القضاء التونسي لمواصلة تتبع ملفات الفساد، وسط ضغوط شعبية متزايدة لمحاربة الفساد السياسي والمالي، خاصة في صفوف الطبقة السياسية السابقة.
هل سيُشكّل هذا الحكم بداية لموجة محاكمات جديدة؟ وهل ستطال شخصيات أخرى من البرلمان المنحل؟ الأيام القادمة كفيلة بكشف المزيد...
