تونس – قضايا فساد
أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الإثنين، حكمًا يقضي بالسجن 8 سنوات مع خطية مالية قدرها 17 ألف دينار في حق مسؤول سابق بإحدى القباضات المالية بالعاصمة، بعد ثبوت تورّطه في الاستيلاء على أموال عمومية على مراحل.
📉 تهم ثقيلة بموجب الفصل 96
وجهت النيابة العمومية إلى المتهم تُهمًا خطيرة استنادًا إلى الفصل 96 من المجلة الجزائية، من بينها:
- استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره
- الإضرار بالإدارة العمومية
- مخالفة التراتيب الجاري بها العمل
- الاستيلاء على أموال عمومية وضعت تحت تصرفه بمقتضى وظيفه
وتبيّن من الأبحاث أن المسؤول المتهم أقدم على عمليات الاستيلاء تدريجيًا، مستغلًا ثغرات في الرقابة المالية داخل المؤسسة التي يعمل بها.
⚖️ القضاء يُلوّح بيد من حديد
هذا الحكم يُعدّ رسالة واضحة من القضاء التونسي مفادها أن العبث بالمال العام جريمة لا تُغتفر، مهما كانت درجة المسؤول، وأن العدالة ماضية في محاربة الفساد المالي والإداري دون تهاون.
يُذكر أن قضايا الفساد المالي تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجهها الدولة، وسط دعوات متزايدة لإعادة هيكلة منظومة الرقابة الإدارية والمالية داخل المؤسسات العمومية.
📌 المال العام أمانة... ومن يختلسه لن يفلت من العقاب.
