في خطوة قضائية حاسمة، أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة حكمًا يقضي بسجن عضو مجلس نواب الشعب حاتم الهواوي لمدة ثلاث سنوات، بعد إدانته بتهم خطيرة تتعلق بـ نَسْب أمور غير حقيقية إلى موظف عمومي، في قضية تعود أطوارها إلى سنة 2023.
الحكم صدر أمس الاثنين، ابتدائيًا وحضوريًا، ليضع النائب – المنتخب عن دائرة جندوبة – في قلب عاصفة سياسية وقضائية، خصوصًا بعد أن كشفت لائحة الحكم المعلّقة ببهو المحكمة عن تفاصيل الاتهامات الموجهة إليه:
• التشهير بموظف عمومي ونَسْب معطيات غير صحيحة له بقصد تشويه سمعته.
• التحريض على الاعتداء عليه.
• نشر مخالفات قانونية دون تقديم أدلة تثبت صحتها.
• الإساءة للغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات، وهي جرائم اعتبرتها المحكمة متواردة طبق الفصل 55 من المجلة الجزائية.
القضية انطلقت سنة 2023 إثر شكاية قدّمها معتمد الجهة، اتهم فيها الهواوي ببثّ تسجيلات فيديو وتدوينات مسيئة، قبل أن يتحصل هذا الأخير لاحقًا على الصفة النيابية، ما زاد الملف تعقيدًا وحساسية على المستوى المحلي والوطني.
الحكم، وإن كان ابتدائيًا، أحدث رجّة في الأوساط السياسية، حيث يرى مراقبون أنه يطرح مجددًا مسألة مسؤولية النواب وحدود حرية التعبير، بينما يعتبر آخرون أن القضاء وجّه رسالة واضحة مفادها أن “الحصانة لا تعني الإفلات من المحاسبة”.
وتبقى الأنظار متجهة إلى الخطوات القادمة للنائب الهواوي، وسط توقعات باستئناف الحكم… وقضية مرشحة لمزيد من التفاعل في الأيام القادمة.
