في حكم قضائي أسدل الستار على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تاريخ العائلة المالكة النرويجية، قضت محكمة في العاصمة أوسلو، اليوم الاثنين، بسجن ماريوس بورغ هوبي، نجل ولية العهد النرويجية ميته ماريت، لمدة أربع سنوات بعد إدانته بتهم تتعلق بالاغتصاب والعنف وجرائم أخرى.
وتعود بداية القضية التي هزت الرأي العام النرويجي إلى الرابع من أوت 2024، عندما أوقفت الشرطة هوبي (29 عاماً) على خلفية الاشتباه في اعتدائه على صديقته آنذاك داخل أوسلو، قبل أن تتوسع التحقيقات لتكشف سلسلة من الاتهامات الخطيرة التي وضعت العائلة المالكة تحت ضغط إعلامي وشعبي غير مسبوق.
ويُعد هوبي ابن ولية العهد ميته ماريت من علاقة سابقة قبل زواجها من ولي العهد هاكون سنة 2001، وقد واجه ما لا يقل عن 40 تهمة شملت الاغتصاب والعنف والتهديدات ومخالفات مرورية وجرائم أخرى، فيما كانت العقوبة القصوى المحتملة قد تصل إلى 16 سنة سجناً.
ومن بين أخطر الوقائع التي ثبتت بحقه، حادثة اغتصاب تعود إلى سنة 2018 وقعت داخل المقر الرسمي لولي العهد وزوجته، وهو ما أضفى على القضية بعداً رمزياً وسياسياً زاد من حدة الصدمة داخل البلاد.
ورغم أن ماريوس بورغ هوبي لا يحمل صفة رسمية داخل العائلة المالكة ولا يشغل أي منصب ملكي، فإن القضية تحولت إلى أزمة حقيقية طالت صورة المؤسسة الملكية، خاصة مع تواتر تفاصيل التحقيقات وما رافقها من اهتمام إعلامي واسع.
في المقابل، برّأت المحكمة المتهم من تهمتي اغتصاب أخريين، لكنها أدانته بالعنف المنزلي ضد إحدى صديقاته السابقات، إضافة إلى جرائم تتعلق بالتهديد والاعتداء ومخالفات أخرى.
وكان الادعاء العام قد طالب بإنزال عقوبة تصل إلى سبع سنوات سجناً، بينما تمسك هوبي بإنكار تهم الاغتصاب، مؤكداً أن الوقائع التي تحدث عنها الادعاء لم تحدث بالطريقة الموصوفة، خصوصاً تلك المرتبطة بضحايا قيل إنهن كنّ نائمات أو فاقدات للوعي وقت الاعتداء.
أما فريق الدفاع فقد سعى إلى حصر العقوبة في حدود 18 شهراً، مستنداً إلى اعتراف المتهم ببعض الجرائم الأخرى، من بينها نقل نحو 3.5 كيلوغرامات من الماريغوانا، والاعتداء الجسدي، وإطلاق التهديدات.
وبهذا الحكم، تُطوى إحدى أكثر القضايا إحراجاً للعائلة المالكة النرويجية، لكنها تترك وراءها أسئلة عديدة حول تأثير هذه الفضيحة على صورة المؤسسة الملكية ومستوى الثقة الشعبية بها خلال السنوات المقبلة.
