عقد وزير شؤون الشباب والرياضة كمال دقيش بمعية وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي وذلك للحديث عن ديون الأندية الرياضية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي تجاوزت قيمتها 58 مليون دينار.
وقدم الوزيران مجموعة من الحلول للأندية "من أجل سداد ديونها مع تمكينها من عفو اجتماعي خاص يتمثل في إعادة جدولة الديون لحساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الي حدود الثلاثية الثانية لسنة 2022 على امتداد 5 سنوات مع طرح خطايا التأخير بنسبة 100٪ على أن تلتزم هذه الجمعيات الرياضية بالانضباط لجدولة خلاص اصل الدين مع مراعاة بعض الوضعيات الخصوصية لبعض الجمعيات."
كما تقرر "تمكين الجمعيات الرياضية من طرح خطايا التأخير عند استكمال خلاص أصل الدين بعد استيفاء كل الاجراءات والعمل على تفعيل أعمال اللجنة المشتركة لصياغة مشروع نظام خاص للتغطية الاجتماعية للرياضيين ورياضيي النخبة وذوي الاحتياجات الخصوصية."
وأكد مالك الزاهي أن ديون الأندية بلغت أرقاما ضخمة مشددا على أن فريقا من مرحلة "البلاي أوف" بلغت ديونه 21 مليون دينار دون احتساب غرامات التأخير غير أنه رفض تسمية الفريق.
وبحسب ما أكده مصدر مطلع لـ"حقائق أون لاين" فإن النادي الذي رفض الوزير تسميته هو الترجي الرياضي والذي بلغت ديونه 21.730 مليون دينار باحتساب غرامات التأخير.
وتفيد ذات المصادر بأن ارتفاع انفاقات نادي باب سويقة والأجور الخيالية للاعبيه هي التي تقف وراء حجم ديونه والتي تمثل ضعف أقرب الأندية إليه علما أن صندوق الضمان الاجتماعي قد راسل هيئة حمدي المدب يوم أمس ليبلغها بحجم ديون الفريق.
