في سلسلة تصريحات حاسمة وصادمة، أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب موجة من التصريحات النارية حول ملفات التجارة الدولية والطاقة والتعليم، مؤكدًا توجهات جديدة وصارمة تهدف إلى حماية الصناعة الأميركية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وقال ترمب إن مفاوضات التجارة مع الاتحاد الأوروبي “تسير ببطء شديد” وانتقد الاتحاد الأوروبي بشدة، واصفًا إياه بأنه “تأسس من أجل استغلال الولايات المتحدة”، مؤكداً أنه “لا نسعى حالياً إلى صفقة تجارية معهم وسنرى ما سيحدث”.
وفي تصعيد مفاجئ، أعلن ترمب عن فرض رسوم جمركية على شركات الهواتف التي تصنع منتجاتها خارج الولايات المتحدة، بدءًا من نهاية يونيو المقبل، مشددًا على أن “الدول الأجنبية يجب أن تتحمل تكاليف الرسوم الجمركية، وعلى الشركات وليس المستهلكين، أن يدفعوا الثمن في بعض الأحيان”.
ولم يغفل ترمب ملف صناعة السيارات، مؤكداً أن “لا نريد أن تصنع كندا سياراتنا.. علينا أن نصنعها نحن”، في رسالة واضحة لتعزيز التصنيع المحلي.
وفي مجال الطاقة، وصف ترمب الطاقة النووية بأنها “آمنة” وأعلن خطط بلاده لتشييد عدد من المنشآت النووية الجديدة، في محاولة لتعزيز استقلالية الطاقة الأميركية وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الأجنبية.
وعن التعليم، وجه ترمب انتقادات لاذعة لإدارة الجامعات الأميركية، وخاصة جامعة هارفارد، مشيرًا إلى تلقيها مليارات الدولارات من الأموال الحكومية، داعياً إلى ضرورة إعادة النظر في كيفية إدارة هذه الأموال والبرامج الجامعية.
وختم ترمب حديثه بالإشارة إلى وجود “طلبات كثيرة من دول أخرى للتوصل إلى اتفاقيات تجارية معنا”، ما يؤكد استمرار الدور المحوري للولايات المتحدة في ساحة التجارة الدولية رغم التوترات الحالية مع الاتحاد الأوروبي.
هذه التصريحات تعكس توجهات الإدارة الأميركية الحالية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني عبر إجراءات حازمة، في ظل تحديات اقتصادية وجيوسياسية متصاعدة على الساحة العالمية.
