أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اجتماعه أمس الأربعاء بقصر قرطاج مع رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2026 يجب أن يعكس الدور الاجتماعي للدولة ويكون موجهاً بالأساس لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وشدّد سعيّد على أنّ هذا المشروع لا بد أن يقوم على تصوّرات جديدة وفكر مختلف، يضع في أولوياته تلبية انتظارات العاطلين والمقصيين والمحرومين، مع التقليص من الاعتمادات المالية الموجهة للمؤسسات التي اعتبرها بلا طائل ولا جدوى.
كما وجّه انتقادات حادّة إلى لجنة التحاليل المالية، متهماً إيّاها بالتقصير في أداء مهامها، مؤكداً أنّ ملفات التهرب الجبائي وشبكات الفساد ستكون في صدارة أولويات الدولة.
وفي لهجة حاسمة، هاجم سعيّد من وصفهم بـ"مفتعلي الأزمات"، قائلاً إنهم لا يثيرون سوى الاحتقار والازدراء، مضيفاً أنّهم يتحرّكون بأوامر خارجية ويسعون لجرّ الشعب إلى مربّعات الفوضى.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أنّ ما ورثته تونس من صعوبات بسبب عقود من الاستيلاء على مقدّرات الشعب يستوجب تجاوزها بالإرادة والعمل، مؤكداً أنّ الشباب التونسي سيكون في طليعة معركة بناء تونس الجديدة.
وختم سعيّد قائلاً إنّ الدولة ماضية قدماً نحو التحرّر الفعلي والتخلّص من أدران الماضي، مشدداً: "لن نقبل بأنصاف حلول أو ترقيع مكذوب، بل بالعدالة والحرية والكرامة والعزة تحت كل سماء".
