أعلن أحمد الجزيري، الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، عن تنفيذ إضراب عام في القطاع يومي 3 و4 نوفمبر المقبل، احتجاجًا على ما وصفه بـ"تدهور ظروف العمل وحالة الاحتقان" داخل البنوك ومؤسسات التأمين.
وأوضح الجزيري، في تصريح لإذاعة الجوهرة أف أم، أنّ البنوك تمثّل قاطرة الاقتصاد الوطني، داعيًا سلطة الإشراف إلى فتح حوار جدي ومسؤول لتطبيق القوانين بعدل، خصوصًا ما يتعلق بـالفصل 412 من المجلّة التجارية الصادر في أوت 2024، والذي يشمل جميع الحرفاء التونسيين لكنه لم يُطبّق على موظفي البنوك.
كما أشار إلى أن المفاوضات مع شركات التأمين كانت قد بلغت مراحل متقدّمة قبل أن تتوقف "بشكل مفاجئ ودون مبرّر"، ما زاد من توتّر المناخ الاجتماعي داخل المؤسسات.
وختم الجزيري بالتأكيد على أنّ تعليق الإضراب يبقى ممكنًا في حال تم التوصّل إلى اتفاق قبل الموعد المحدّد، مؤكّدًا تمسّك النقابة بـ"العدالة المهنية وتكافؤ الحقوق" داخل القطاع المالي الذي يُعدّ من ركائز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
