حمدوك يؤكد التزامه بالتحول الديمقراطي ويحذر من العنف ضد المتظاهرين بعد لقائه عددا من السفراء الغربيين.
الخرطوم - أعفى قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان 6 سفراء من مناصبهم، بعد رفضهم الانقلاب، فيما تلقى رئيس الحكومة المقال عبدالله حمدوك اتصالات دولية عقب الإفراج عنه، واجتمع به عدد من السفراء الأجانب في الخرطوم.
وذكر التلفزيون الرسمي السوداني مساء الأربعاء أن القائد العام للجيش أعفى كلا من سفراء السودان لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وقطر والصين وفرنسا، إلى جانب رئيس البعثة السودانية بجنيف.
ويأتي قرار البرهان بعد إعلان وزارة الثقافة والإعلام في الحكومة السودانية المنحلة، رفض هؤلاء السفراء القرارات التي أعلنها البرهان الاثنين الماضي واعتبروها انقلابا.
وقال السفراء الستة الثلاثاء في بيانهم "ندين بأشد العبارات الانقلاب العسكري الغاشم على ثورتكم المجيدة ونرحب بالمواقف الدولية القوية. نعلن انحيازنا التام إلى مقاومة شعبنا البطولية التي يتابعها العالم أجمع".
وعزل البرهان المجلس المشترك بين المدنيين والعسكريين، الذي تأسس لتوجيه البلاد نحو انتخابات ديمقراطية في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في انتفاضة شعبية في أبريل 2019.
وقال مصدر مقرب من حمدوك، الذي يخضع للإقامة الجبرية في منزله في الخرطوم، إن الأخير يؤكد أنه ما زال ملتزما بالتحول الديمقراطي المدني، كما يؤكد التزامه بأهداف الثورة التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير عام 2019.
إلى ذلك، حذر رئيس الوزراء الذي اعتقل من منزله صباح الاثنين الماضي، ضمن حملة توقيفات غامضة شهدتها الخرطوم فجر ذلك اليوم، من استخدام العنف ضد المحتجين.
وأتى ذلك بعد أن ذكرت البعثة الأممية في الخرطوم في وقت سابق الأربعاء أن سفراء كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والنرويج والاتحاد الأوروبي التقوا حمدوك، في مقر إقامته، مؤكدين أنه بصحة جيدة.
وقالت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) عبر تويتر "سعداء أن نجده (حمدوك) بصحة جيدة. سنواصل الدعوة من أجل استعادة حريته بالكامل".
وتتزامن تلك التطورات مع تجديد الولايات المتحدة تأكيدها دعم الشعب السوداني، وإدانتها لما وصفته بـ"الاستيلاء العسكري على السلطة المدنية".
وأشارت إلى أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن اتصل بنظيرته السودانية مريم الصادق المهدي واتفقا على وجوب أن يعود السودان إلى القيادة المدنية، وفقا للإعلان الدستوري لعام 2019، بحسب ما أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية.
وشدد بلينكن على الدعم الأميركي للشعب السوداني. وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر الخميس إنه بحث مع الوزيرة السودانية أفضل السبل المتاحة للولايات المتحدة لدعم الشعب السوداني في مطالبته بالعودة إلى الديمقراطية.
وتوقعت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة الأربعاء إمكانية صدور بيان من مجلس الأمن الدولي صباح الخميس، يعرب فيه عن "القلق" من إجراءات الجيش السوداني الأخيرة.
وقالت مصادر أممية إن بريطانيا صاغت مشروع بيان يعرب عن القلق من سيطرة الجيش السوداني على السلطة. وأوضحت أنه في حال لم تكسر أي دولة عضو بالمجلس حاجز الصمت، فإن مشروع البيان سيكون صادرا من قبل المجلس بإجماع كل أعضائه البالغ عددهم 15 دولة.
ويتطلب إصدار البيانات الرئاسية أو الصحافية من المجلس موافقة جميع ممثلي الدول الأعضاء البالغ عددها 15 دولة، ويحق لأي دولة عضو بمجلس الأمن أن تعترض على أي فقرة واردة في البيان وتمنع صدوره.
