أحزاب وجمعيات

تونس في 08 ماي 2018

عريضة من صحافيي وتقنيي جريدة "الصّريح"

السيد رئيس الحكومة

السيد وزير العدل

السيد وزير الشؤون الاجتماعية

السيد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل

السيد والي أريانة

السيد رئيس لجنة المؤسسات الصغرى والمتوسّطة بوزارة الصناعة

السيد رئيس مكتب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

وبعد،

نحن الممضون أسفله، مجموعة من صحافيي وتقنيي جريدة " الصريح " التي تصدرها " دار الإرادة "، وبعد أن تمّ بتاريخ 3 أفريل غلق المؤسسة من قبل أصحابها (صالح الحاجة وأبناؤه) وبعد انطلاقنا في الإجراءات القانونية لما تمّ اعتباره طردا تعسّفيا بشهادة وتحقيق التفقدية العامة للشغل والمصالحة بأريانة، وبعد أن حدّدت المحكمة الابتدائية بأريانة تاريخ 24 أفريل كموعد للجلسة الصلحية الأولى التي تأجّلت إلى 15 ماي ، وبعد التثبّت من المصادر الثابتة، لاحظنا تحرّكات غريبة ومشبوهة لأصحاب المؤسسة في محاولة منهم لتصفيتها بطريقة مريبة وللاستيلاء المتعمّد على حقوق العاملين بها وتتمثّل أولى التحركات في:

1/ المبادرة ببيع مقر المؤسسة (3 طوابق برياض الأندلس أريانة) بثمن رمزي جدّا وتبيّن أنّ الشاري ليس إلا زوجة السيد صالح الحاجة !!!.

2/ المبادرة ببيع المطبعة الكائنة بسيدي ثابت والتي تمسح أكثر من 1000 متر مربع بثمن رمزي جدّا وتبيّن أنّ الشاري هو واحدة من قريبات صالح الحاجة (زوجة ابنه ظافر الحاجة على الأرجح)، وقد تمّ تسجيل عمليتي البيع بالمصالح المختصّة.

3/ استيلاء أصحاب المؤسسة على أشياء خاصة موجودة بمقر العمل وهي على ملك بعض العاملين بها من أدوات وأجهزة مختلفة !.

4/ تعمّد أصحاب المؤسسة في حركة قذرة محاولة يائسة منهم لتجويع العاملين بها عدم صرف أجرة شهر أفريل 2018 رغم التزامهم الكتابي بذلك على موقع " الصريح أونلاين"  رغم أنهم مطالبون قانونيا بصرف أجرتين نظير التنبيه بالطرد.

5/ اتّضح من خلال معاينتنا لوضعنا لاجتماعي عبر اتصالنا بإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (ولاية أريانة) أنّ أصحاب المؤسسة تفنّنوا في هضم حقوق العاملين بها وبإمكانكم معاينة ذلك.

6/ يدّعي أصحاب المؤسسة أنّ " الغلق المؤقت " كما ذكروا هو ناتج عن صعوبات مالية، وقد تبيّن لنا بالمعاينة من المصادر الثابتة أنّ تقرير المؤسسة المالي لسنة 2017 والذي تمّ إيداعه لدى المصالح المختصّة أنها رابحة !! فكيف انهارت بعد شهرين؟.

إضافة إلى هذه الألاعيب وأساليب التحيّل المقيتة لأصحاب المؤسسة، لا نودّ أن ندخل في بوتقة القيل والقال حول أملاك هذه العائلة والتي أمّنتها قبل 14 جانفي 2011 وبإمكانكم التثبت من ذلك بوسائلكم المتاحة.

وبناء على كلّ ما جاء بهذه العريضة، نرجو منكم تسخير صلاحياتكم القانونية لإيقاف هذه المهازل والممارسات الفاسدة وذلك بالعمل على إبطال عمليات البيع المشبوهة ومنع أصحاب هذه المؤسسة من السفر إلى غاية أن يقول القضاء كلمته في الموضوع، ونحن على ثقة تامّة من أنّ القضاء التونسي النزيه والعادل والمستقل لن يحكم إلا بالإنصاف.

وأخيرا تقبّلوا منّا فائق التحيّة والاحترام ».