في سياق تتسارع فيه التحولات السياسية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي وتتعقد فيه التحديات المرتبطة بالأمن والاستقرار والتنمية تبرز الحاجة أكثر من أي وقتٍ مضى إلى ترسيخ منطق التكامل بين الدولة وسلطتها باعتبارهما إطارا واحدا متماسكا لا يقوم أحدهما بمعزل عن الآخر بل يتكاملان في أداء الوظائف السيادية وضمان استمرارية المرفق العام وحماية المصلحة الوطنية العليا.



