يشكل إسقاط مقترح قانون تنظيم ترحيل المهاجرين غير النظاميين في تونس نقطة تحول حاسمة في المسار التشريعي الوطني، إذ يتجاوز القرار كونه مجرد خطوة إدارية إلى ما هو أبعد من ذلك، ليحمل في طياته إشكاليات دستورية وحقوقية تلامس صميم الهوية السياسية للدولة التونسية وعلاقتها بالواقع الدولي والمحلي، اذ يعد هذا التطور تجسيدا عميقا للتباين بين الممارسات السياسية والتشريعية من جهة ومتطلبات العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان من جهة أخرى؛ وما يثير القلق في هذه الواقعة هو أن القرار لا يأتي في سياق مجرد فشل مقترح بل يعكس خللا منهجيا في إدارة قضايا ذات بعد إنساني يتطلب تفاعلا قانونيا مرنا يتماشى مع التحديات الراهنة.