في خضم التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة وتزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والأمنية تبرز الدولة الوطنية كإطار وحيد كفيل بتنظيم المجتمع وضبط توازنه وحماية استقراره وسيادته، وفي هذا السياق يصبح الالتزام الصارم بسيادة القانون ليس خيارا سياسيا ظرفيا بل ضرورة وجودية لضمان بقاء الدولة واستمراريتها لأن انهيار منطق القانون يعني بالضرورة اهتزاز منطق الدولة ذاته.



