بعد اكتشاف جريمة مقتل رحمة الأحمر «30 عاماً» في تونس، والعثور على جثتها عقب اختفائها أربعة أيام، فرضت القضية نفسها على اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس قيس سعيّد وحضور رئيسي الحكومة والبرلمان.
ودعا التونسيون عبر حملات على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تطبيق حكم الإعدام بحق مرتكبي جرائم القتل، وبينهم قاتل رحمة، الثلاثيني ذو السوابق الإجرامية.
التفاصيل
عثر مواطنون على جثة رحمة في مجرى مياه موازية للطريق السريعة في اتجاه العاصمة، وبانتقال السلطات إلى مسر الجريمة، كشفت التحريات لاحقاً عن منفذ الجريمة وألقت القبض عليه.
واعترف القاتل بتنفيذ جريمته بعد شربه مواد كحولية. وشاهد الضحية في منطقة عين زغوان الشمالية، وهي عائدة من مقر عملها باتجاه منزل أسرتها، ولحق بها ودفعها إلى مجرى مياه بين الأشجار وخنقها إلى أن فارقت الحياة وسرق هاتفها الجوال قبل أن يلوذ بالفرار.
أخرج الكشف عن الجريمة المروّعة والعثور على جثة رحمة النساء في مسيرة نحو قصر الرئاسة بقرطاج، رفعن خلالها شعارات تدعو لوقف نزيف العنف ضدهن، وتنفيذ حكم الإعدام في كل من يرتكب جريمة قتل.
ويشير سفيان مزغيش الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للسجون والإصلاح، إلى أنّ القاتل أودع السجن في العام 2013 لتورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد والسرقة، قبل أن تصدر المحكمة الابتدائية في تونس في 12 يونيو 2014، حكماً يقضي بعدم سماع الدعوى لعدم المؤاخذة الجزائية، ليتم الإفراج عنه. كما سجن القاتل السجن مجدداً بتهمة تكوين تشكيل عصابة للاعتداء على الأشخاص والممتلكات ومحاولة السرقة، ليقضي مدة في سجن الهوارب بولاية القيروان، قبل أن تصدر المحكمة حكماً بالإفراج عنه في العام 2018.
تحرك على مستوى الحكومة
وامتثالاً للحملات الشعبية المنادية بتنفيذ أحكام الإعدام المجمدة في البلاد منذ العام 1991، وارتفاع معدلات الإجرام، لاسيّما جرائم القتل العشوائي. خصّص مجلس الأمن القومي جزءاً من جدول أعماله للنظر في القضية.
تطرّق الرئيس التونسي، قيس سعيّد، إلى ارتفاع منسوب الجريمة في تونس، مشدداً على وجوب التصدي بحزم لهذه الجرائم وتطبيق القانون على المجرمين. ودعا رجال الأمن لمضاعفة جهودهم لتجنّب تكرار مثل هذه الجرائم، في إشارة إلى مقتل رحمة. وأعلن سعيد، أنّ مرتكبي مثل هذه الجرائم الشنيعة، لن يستفيدوا مستقبلاً من إطلاق السراح الشرطي أو تقليص العقوبة، مبيناً أن منح العفو يكون لمن يستحقه.
وأضاف سعيد أنّ النص واضح في هذا الشأن بإعدام من يقتل نفساً بغير حق، مبيناً أنه سيتم توفير محاكمة عادلة لمرتكبي هذه الجرائم وتمكينهم من حق الدفاع.
بدوره، دعا أمين عام حركة مشروع تونس، محسن مرزوق، الرئيس قيس إلى الإعلان رسمياً عن التراجع عن اتفاقية عدم تنفيذ حكم الإعدام التي تم التوقيع عليها في عهد الترويكا. من جهته، كشف رئيس المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، منذر الشارني، عن أنّه تمّ استبدال عقوبة الإعدام لأكثر من 100 شخص في تونس بالسجن المؤبّد بعد العام 2011. وفيما ترتفع أصوات المنادين بتنفيذ أحكام الإعدام للرد على الاستهانة بالقوانين، وممارسة الحزم والردع بهدف تقليص معدلات جرائم القتل. تعارض جهات حقوقية وسياسية وناشطون من المجتمع المدني هذا التوجّه.
