حكمت محكمة إندونيسية اليوم الثلاثاء على مدرّس بالسجن مدى الحياة بتهمة اغتصاب 13 تلميذة، في قضية سلّطت الضوء على الاعتداءات الجنسية التي تحصل في بعض المدارس الداخلية الدينية في البلاد.
وأدانت محكمة باندونغ في مقاطعة جاوة الغربية هيري ويراوان (36 عاماً) باغتصاب 13 تلميذة، جميعهنّ قاصرات، ما أدى إلى حالات حمل لدى ثمان منهنّ على الأقل.
وأثارت القضية غضباً على المستوى الوطني، إذ أكّد مسؤول حكومي كبير أنّ الرئيس جوكو ويدودو أولى اهتماماً خاصاً بها.
واكتُشفت فعلة المدرّس عندما أبلغت عائلة إحدى التلميذات الشرطة بأنّ ويراوان اغتصب ابنتهم المراهقة وتركها حاملاً العام الماضي.
وتبيّن خلال المحاكمة أنّ المدرّس اغتصب الفتيات القاصرات على مدى خمس سنوات، ومن بينهن تلميذات متحدّرات من عائلات فقيرة ويتعلّمن عبر منح مدرسية.
وطالب المدّعون بعملية إخصاء كيميائي وبعقوبة الإعدام للمتهم الذي طلب من القاضي أن يتساهل معه ليتمكّن من تربية أطفاله.
وأفادت المحكمة بأنّ الحكومة ستدفع تعويضات للضحايا.
واعتبر رئيس هيئة حماية الطفل في إندونيسيا أنّ الحكم الصادر الثلاثاء يعني أنّ "العدالة من أجل الضحايا تحققت".
وأكّد فرد من عائلة إحدى الضحايا لوكالة فرانس برس أنّه "يشعر بخيبة أمل كبيرة" لأن ويراوان لم يتلق عقوبة أشد، محذّراً من أنّ التساهل يمكن أن يشجّع معتدين آخرين للقيام بأفعال مماثلة.
وقال عم إحدى الضحايا إنّ "هذا الجرح لن يلتئم أبداً ما دمنا على قيد الحياة، ربما حتى نموت، والألم الذي نشعر به لا يوصف"، مضيفاً "لا نشعر بأنّنا نلقى آذانا صاغية".
وتابع "إذا كانت العقوبة مخففة فسيزداد عدد المدرّسين الذين يعتدون على الأطفال".
وتنتشر في أنحاء إندونيسيا أكثر من 25 ألف مدرسة داخلية معروفة باسم "بيسنترين"، وتضم نحو خمسة ملايين تلميذ يعيشون في مساكن خاصة بالطلبة.
وسلطت قضية الاغتصاب في باندونغ الضوء على مشكلة الاعتداء الجنسي داخل بعض المدارس، إذ إن 14 من أصل 18 حالة تم الإبلاغ عنها لهيئة حماية الطفل العام الماضي حصلت في مدارس داخلية دينية.
وأوقف العام الماضي مدرّسان في مدرسة داخلية جنوب سومطرة بتهمة الاعتداء الجنسي على 26 تلميذاً على مدار عام.
كذلك حُكم على مدرّس في مدرسة داخلية في جاوة الشرقية عام 2020 بالسجن 15 عاماً بتهمة الاعتداء الجنسي على 15 تلميذة.
وطالب الرئيس ويدودو الشهر الماضي البرلمان بالموافقة على مشروع قانون "القضاء على العنف الجنسي" الذي يسعى إلى مكافحة الجرائم الجنسية وتحقيق العدالة للضحايا، ومن بينهم ضحايا الاغتصاب الزوجي.
وصيغت مسودة القانون عام 2016 لكنّ إقراره تأخر لأنّ الجماعات الإسلامية اعتبرت أنّه يروّج للاختلاط بين الجنسين، وطالب المشرعون المحافظون بتجريم العلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج.
