قدر المبلغ الجملي للرشاوى المدفوعة سنة 2020، بحوالي 570 مليون دينار، حسب دراسة قامت بها الجمعية التونسية للمراقبين العمومين، حول الفساد الصغير في تونس وقدمتها اليوم الأربعاء 23 فيفري 2022.
وشهد هذا المبلغ، ارتفاعا بنسبة 21% مقارنة بسنة 2014 حيث قدر المبلغ حينها 450 مليون دينار، وحسب ذات الدراسة، فإن مهن القطاع الخاص معنية اكثر من غيرها بحالات الفساد، بنسبة 40% متعلقة بأصحاب المؤسسات و41%، بالنسبة للفلاحين و32% بالنسبة للاطارات المتوسطة في القطاع الخاص، واكدت الدراسة ان 19% دفعوا رشوة سنة 2020 وهي نسبة متطابقة تقريبا مع النسبة الواردة في مقياس الفساد العالمي 'global barometer corruption' لسنة 2019.
كما أوضحت الدراسة ان 1 على 5 أشخاص سنهم اكثر من 18 سنة دفعوا رشوة و 1.5مليون تونسي دفعوا رشوة سنة 2020.
وعرفت الجمعية، الفساد الصغير بالفساد الإداري اليومي، الذي يظهر غالبا عند تعامل المواطن مع الإدارة ،ويتعلق عادة بدفع مبالغ مالية صغيرة خلال التعامل مع الإدارة، مقابل تدخل موظف إداري، لمنحه الحق في الحصول على خدمة او إعفاء او اي خدمة غير قانونية.
هذا ويمثل الرجال 76% من الأشخاص، الذين دفعوا رشوة مقابل 24% من النساء ، والموظفين بنسبة 49% يليها الموطنين بنسبة 26%، ثم الواسطة بنسبة 20%.
ورتبت الدراسة، نسب الفساد حسب القطاعات، حيث نجد أن قطاع الامن في المرتبة الأولى ، في نسب الفساد بنسبة 50% يليه قطاع الصحة ، ب 20% ثم الجماعات المحلية بنسبة 14% ، ثم المؤسسات العمومية بنسبة 10% وقطاعات اخرى بنسبة 7% وقطاع التجهيز بنسبة 6%.
وأثبتت الدراسة، أن الرشوة من اكثر أشكال الفساد شيوعا، بنسبة 99% ثم المحسوبية والجهوية ، بنفس النسبة 93% ،تليها الخدمات بنسبة 90% ، 85% للهدايا و 66% للمحاباة.
كما كشفت نفس الدراسة، أن 10ولايات حققت نتائج فوق المعدل الوطني بلغت أقصاها 30% في باجة.
