بمناسبة اليوم الوطني للمبلغين عن الفساد، أعرب مرصد رقابة عن قلقه الشديد إزاء تعطل المنظومة التشريعية والمؤسساتية التي تهدف إلى حماية المبلغين عن الفساد في تونس. يشير المرصد إلى غياب هيئة وطنية لمكافحة الفساد، التي كانت المكلفة بتوفير الحماية للمبلغين، والتي تم إغلاقها في أغسطس 2021.
وأشار المرصد إلى تزايد حالات انتقام المبلغين عن الفساد، حيث يتعرض بعضهم لمضايقات وتمييز، وحتى انتهاكات جسدية أو معنوية. يعتبر المرصد هذا التصعيد في حالات الانتقام تناقضًا تامًا مع التصريحات الرسمية التي تعتمد على شعارات محاربة الفساد.
وفي هذا السياق، أكد المرصد على ضرورة رفع التعطيلات التي تعيق منظومة التبليغ عن الفساد وحماية المبلغين. يشدد على أهمية تحسين البيئة القانونية وتقديم الحماية للمدافعين عن المصلحة العامة.
وفي ختام بيانه، دعا المرصد رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان عدم تعرض المبلغين عن الفساد للانتقام، مؤكدًا على وجوب التصدي للممارسات الانتقامية وتعزيز الحق في التبليغ عن الفساد والتصدي للتجاوزات.
