بعد انطلاقها خلال السنة الماضية من مدينة طبرقة لتشمل مديري المركّبات الثقافية ومديري دور الثقافة بجهات الشمال الغربي وبعد أن حخطّت هذه الملتقيات رحالها باقليم الجنوب الشرقي تتواصل أشغال هذه الفعاليات الدراسية التي تنظّمها تحت اشراف وزارة الشؤون الثقافية الإدارة العامة للعمل الثقافي بالإشتراك مع المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وبالتعاون مع المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية بعدد من الجهات التي تحتضنها حيث تنتظم من 1 الى 3 أفريل الجاري بولاية تونس لتنتظم خلال الاسبوع القادم وتحديدا من 7 الى 9 أفريل الجاري بمدينة المهدية لتبحث من خلال عدد من المحاضرات والورشات في عدد من المواضيع ذات صلة بالتخطيط الاستراتيجي والعملياتي لحوكمة العمل الثقافي وبرمجة المشاريع الثقافية وتنفيذها وتقييمها و مؤشرات قيس الأداء الخاصة بالتصرف في الميزانية حسب الأهداف وحق المؤلف والمصنفات الرقمية والسمعية البصرية" وأسس تأهيل المؤسسة الثقافية العمومية ومجالاته الى جانب عرض نماذج من أنشطة المؤسسسات الثقافية عن بعد خلال فترة الحجر الصحي.
ولتسليط الضوء حول الاهداف الاستراتيجية لهذه الملتقيات إلتقت "توانسة"الاستاذة منيرة بن حليمة المديرة العامة للعمل الثقافي بوزارة الشؤون الثقافية التي أكّدت ان هذه اللقاءات هي محطة هامة في سير العلاقة في ما بين مديري دور الثقافة من مختلف الجهات وبين الادارة المركزية للوقوف على مشاغل مهنيي القطاع والتشاور من اجل ارساء خطة عمل تستجيب لتطلعاتهم وحاجيات المتعاونين معهم من فاعلين ثقافيين وفنانين مبدعين وشركائهم من المجتمع المدني والقطاع الخاص كما تنصهر هذه اللقاءات في سياق التحولات التي تشهدها بلادنا على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي وفي خضم التمثلات الثقافية لهذا الواقع المتسم بشيء من الضبابية وكثرة المتدخلين من غير المختصين مما يجعل مهمة المرفق العمومي من المؤسسات الثقافية دقيقة وحساسة امام طلبات متجددة من فئات اجتماعية وعمرية مختلفة تنشد الخدمات الجيدة في مناخ من الحرية وتنوع التعبيرات الفنية التقليدية والمستجدة.
وتعتبر محدثتنا ان العمل الثقافي عمل دؤوب ومضن وتعد المؤسسة الثقافية احدى ركائزه اذ هي حاضنة للمربين من المبدعين والفنانين وخاصة قائدي المجموعات ووسطاء ومختصين في علوم الثقافة والفنون من المنشطين الثقافيين من أصحاب الاختصاصات المتنوعة حيث يعمل هؤولاء على تأطير المواهب لدى الشباب والناشئة وكل الرواد والانفتاح على المجالات القريبة كالشباب والمرأة والطفولة والتعليم العالي والبحث عن الجمهور بل الذهاب إليه في فضاءات تأكدت حاجتها للنشاط الثقافي من بينها السجون ومراكز الاصلاح والدفاع الاجتماعي والهياكل المعنية بالفئات ذات الاعاقات والحاجيات الخصوصية ،فإلى جانب ما تعرفه هذه المؤسسات من مكابدة لمواصلة الدور الأساسي الموكول لها ألا وهو حق المواطن في الثقافة حيث ما كان بما توفر لهذه المؤسسات من امكانيات لا تكاد لا تغطي في غالب الاحيان الحاجيات و في ظل ما شهدته بلادنا من صعوبات جراء تفشي جائحة كورونا 19 يعلم جميعنا آثاره السلبية على الوضع العام ببلادنا فان العديد من هذه المؤسسات لم تتوان في بذل المجهود من أجل البقاء صامدة في وجه كل هذه الصعوبات عبر الانخراط في تقديم الخدمات و الأنشطة الثقافية عن بعد وفاء لروادها و استقطابا لجماهير و رواد جدد في الفضاء السيبيرني و اعتماد خطة عمل بديلة خلال الأزمات غير انه لا يمكن لنا نكران تراجع نسب وعدد الأنشطة وتأثرها برواسب هذه الجائحة على عدد الأنشطة وعدد رواد المؤسسات اذا ما تمت المقارنة بين مؤشرات سنة 2019 وسنة 2020 ومن هذا المنطلق شرعت الادارة العامة للعمل الثقافي في تنظيم مثل هذه اللقاءات لتطارح مواضيع ذات علاقة بكل هذه المستجدات اذ لايمكن الحديث عن فعل ثقافي دون جانب ابداعي ودون حوكمة تتطلب ضرورة التخطيط الاستراتيجي والعملياتي والتصرف في الميزانية حسب الاهداف كمنوال جديد بقانون الميزانية وضمان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في المجال الرقمي والسمعي البصري.
واضافت محدثتنا ان هذه اللقاءات تكتسي اهميتها من طرحها لإشكالية اسس تأهيل المؤسسة الثقافية ومجالاته وهو هاجس كل القائمين على هذه المؤسسات ومشغل أساسي لدى سلطة الاشراف وكافة مصالح الوزارة للنهوض بهذه المرافق ودعمها من اجل مجابهة كل الصعوبات.
