أكد الخبير في الاستثمار والمدير العام السابق للصندوق الوطني للاستثمار، محمد الورتتاني، أن مراجعة قانون الاستثمار أصبحت خيارًا حتميًا ضمن رؤية وطنية جديدة للتنمية، في ظل ما يشهده الإطار التشريعي الحالي من تشعّب في النصوص وتعدّد في الأوامر التطبيقية، وهو ما أسهم في تعقيد المسار الاستثماري وإرباك المستثمرين.



