تشهد تونس تحديات اقتصادية صعبة في شهر رمضان من العام 2024، ففي ظل تزايد البطالة وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، تعاني الطبقات الضعيفة والهشة في المجتمع التونسي من ضغوط متزايدة، كما يتعرض الأولياء والتلاميذ لضغوط خاصة في ظل توقيت التعليم وتحمل تكاليف إضافية، بينما يواجه المواطنون صعوبات في العثور على وسائل النقل ومواجهة الازدحام في الأسواق، وهنا يتساءل الكثيرون عن سبل معالجة هذه التحديات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد؟
تعتبر البطالة وغلاء المعيشة من أبرز التحديات التي تواجه الطبقات الضعيفة والهشة في تونس، و يعاني العديد من الشباب من صعوبة في العثور على فرص عمل مناسبة، مما يزيد من مستويات الفقر والتشرد؛ بالإضافة إلى ذلك، تشهد الأسواق ارتفاعا مستمرا في أسعار المواد الاستهلاكية، مثل الغذاء والملابس والمستلزمات الأساسية، مما يجعل من الصعب على العائلات المحدودة الدخل تلبية احتياجاتها الأساسية.
هذا وتزداد الضغوط على الأولياء والتلاميذ خلال شهر رمضان، حيث يتم تغيير توقيت التعليم وتقليص ساعات الدراسة، فيجد الأولياء أنفسهم مضطرين لتوفير رعاية إضافية لأطفالهم خلال فترة الصيام، مما يتطلب تكاليف إضافية للوجبات الغذائية والرعاية الصحية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي تغيير التوقيت إلى تأثير سلبي على أداء الطلاب وتراجع مستوى التحصيل الدراسي.
كما تشكل عدم توفر وسائل النقل المناسبة تحديا كبيرا للطبقات الضعيفة في تونس، حيث يتعذر على العديد من المواطنين الوصول إلى أماكن العمل أوالمدارس بسهولة، مما يتسبب هذا في إضافة تكاليف إضافية للتنقل، سواء كان ذلك عن طريق استئجار سيارة خاصة أو الاعتماد على وسائل نقل عامة غير موثوقة؛ وبالإضافة إلى ذلك، تشهد الأسواق زحاما كبيرا في شهر رمضان، وهذا يعني أنه يصعب على الأسر الضعيفة الوصول إلى المواد الغذائية الأساسية بسهولة وبأسعار معقولة.
أيضا تعتبر ظاهرة الغش والاحتكار أمورا تزيد من معاناة الطبقات الضعيفة والهشة في تونس، اذ يتعرض المستهلكون لتلاعبات الباعة وتضخيم الأسعار، مما يؤدي إلى عدم قدرتهم على الاستفادة من العروض والخصومات المتاحة، ولعل هذه الظاهرة تتسبب في تفاقم المعاناة الاقتصادية للفئات الأكثر هشاشة في البلاد.
كما تواجه الطبقات الضعيفة في تونس كذلك صعوبات إضافية في تحقيق حلم القيام بالعمرة في شهر رمضان، حيث يتزايد الطلب على حجوزات العمرة في هذا الشهر الفضيل، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف السفر والإقامة؛ لذا، يجد العديد من الأفراد أنفسهم غير قادرين على تحمل تكاليف العمرة، مما يعزز الشعور بالاستياء والإحباط.
أن ما تواجهه الطبقات الضعيفة والهشة في تونس تحديات اقتصادية كبيرة في شهر رمضان، يتطلب تدخل حكومي فعال للتخفيف من معاناتهم، اذ انه يجب على الحكومة توفير فرص عمل مناسبة وتشجيع الاستثمار وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة، كما يجب أن تتخذ السلطات إجراءات صارمة لمكافحة ظاهرة الغش والاحتكار ولضمان توفر المواد الأساسية بأسعار معقولة؛ إلى جانب ذلك، ينبغي أن تعمل الحكومة على توفير وسائل النقل المناسبة وتحسين البنية التحتية لتسهيل حركة المواطنين خلال شهر رمضان، فمن خلال اتخاذ هذه الإجراءات، يمكن تخفيف الضغوط الاقتصادية على الطبقات الضعيفة والهشة وتوفير بيمكن توفير بيئة أكثر استقرارًا ورفاهية للمجتمع التونسي بأكمله، ومن الضروري أيضا تعزيز التوعية والتثقيف المالي للأفراد، لمساعدتهم على إدارة مواردهم بشكل أفضل واتخاذ قرارات مالية مستدامة.
علاوة على ذلك، ينبغي على الحكومة العمل على تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في جميع القطاعات، اذ يجب أن يتم تعزيز سياسات الحوكمة المالية والاقتصادية، وتطبيق القوانين بكل صرامة، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومة دعم القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي توفر فرص عمل وتعزز التنمية المستدامة، مثل الزراعة والصناعة والسياحة، و يمكن تعزيز الاستثمار في هذه القطاعات من خلال توفير مزيد من المساعدات والتسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الابتكار وتطوير المهارات الفنية للعمال.
أخيرا، يجب أن تكون هناك جهود مبذولة لتعزيز التعاون الدولي والتبادل المشترك فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار، كما يمكن تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى وتبادل الخبرات والمعرفة لتعزيز التنمية الاقتصادية في تونس.
في النهاية، يجب أن تكون هناك رؤية شاملة وخطة عمل واضحة لتعزيز الوضع الاقتصادي في تونس وتخفيف معاناة الطبقات الضعيفة والهشة، و يتطلب ذلك تعاونًا فعالًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق التغيير المطلوب وبناء مستقبل أفضل للجميع.
بقلم إيمان مزريقي
