اعتبر المحلل المالي سفيان الوريمي أن تراجع حجم التمويلات في تونس يعود إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها تراجع معدل الادخار في البنوك التونسية، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا في مشهد اقتصادي يعتمد بشكل أساسي على التمويلات البنكية.
وفي تصريح لإذاعة إكسبراس، أوضح الوريمي أن الاحتياجات الكبيرة لتمويل الميزانية دفعت الدولة إلى إصدار رقاع الخزينة معتمدة بشكل كبير على البنوك التونسية، مما أدى إلى تقلص الموارد المتاحة للتمويلات الأخرى.
وأشار إلى أن هذه العوامل أثرت سلبًا على حجم التمويلات، مما انعكس بدوره على تأخير الرد على طلبات القروض، لافتًا إلى أن البنك المركزي التونسي قد أقر بوجود مشكلات في تمويل الأفراد والمؤسسات، داعيًا البنوك إلى مراجعة سياساتها التمويلية.
وأضاف الوريمي أن تكلفة التمويل ارتفعت بشكل ملحوظ، حيث تصل نسبة الفائدة المديرية على القروض البنكية إلى 10٪ على الأقل، فيما بلغت هذه النسبة في قروض مؤسسات الإيجار المالي 13.83٪ خلال النصف الثاني من عام 2023، معتبراً ذلك مستوى مرتفعاً جداً.
وأوضح الوريمي أن الحل يكمن في توفير التمويلات اللازمة بنسب فائدة تفاضلية موجهة لتمويل الاستثمار بدلاً من الاستهلاك، مشددًا على ضرورة إصدار النصوص الترتيبية اللازمة لتنفيذ التنقيحات القانونية التي تهدف إلى تحسين مناخ التمويل في البلاد.
وأكد أن العمل لا يزال مستمرًا بقانون 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المديرية، رغم صدور مرسوم في أكتوبر 2022 يهدف إلى تعديل هذا القانون. وأشار إلى أهمية إصدار الأوامر الترتيبية لتفعيل التعديلات المتعلقة بإجبارية تخصيص البنوك التونسية نسبة من مرابيحها لصندوق تمويل المؤسسات والأفراد، وهو ما يعزز التمويل دون الحاجة إلى ضمانات أو فوائد مرتفعة.
