رغم الترسانة القانونية التي تعزّز مكانة المرأة في المجتمع التونسي، فإن العنف ضد المرأة ما زال يتفاقم بشكل لافت، خاصة في السنوات الأخيرة. ويُعرّف هذا العنف وفق الأمم المتحدة بأنه "أي فعل قائم على النوع الاجتماعي يؤدي إلى أذى أو معاناة جسدية، جنسية، أو عقلية للمرأة".
مقالات ذات صلة:
العنف الرقمي ضد المرأة بين السلطة والسيطرة في العالم الرقمي
العنف الإلكتروني ضد الرجال مأساة صامتة تحتاج إلى حلول فعالة
دراسة ميدانية تكشف عن زيادة جرائم العنف المسلّط على النساء في تونس
العنف الاقتصادي: الوجه الخفي للمأساة
تُظهر الدراسات أن النساء محدودات الدخل هن الأكثر عرضة للعنف، خاصة من قبل الأزواج أو الآباء. ووفق تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية، فإن العنف الاقتصادي يشمل ممارسات مثل السيطرة على الموارد المالية، الاستيلاء على الرواتب، أو منع النساء من العمل وامتلاك حسابات مصرفية.
في تونس، كشفت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أن قرابة نصف النساء المعنفات اللاتي اتصلن بالخط الأخضر هن عاطلات عن العمل أو يعشن أوضاعًا هشّة. وأطلقت الوزارة برنامج "صامدة"، الذي يهدف إلى تمكين النساء اقتصاديًا، من خلال تأهيلهن وإدماجهن في سوق الشغل وتقديم التمويل اللازم لإطلاق مشاريعهن.
المرأة العاملة ليست بمنأى
العنف الاقتصادي لا يقتصر على النساء غير العاملات، بل يمتد ليشمل العاملات بأشكال مختلفة، مثل العمل بأجور متدنية مقارنة بالرجال أو مصادرة دخل المرأة من قِبل الأسرة. على سبيل المثال، تتقاضى النساء في القطاع الفلاحي أجورًا أقل من الرجال رغم قيامهن بنفس العمل، ما يعكس نظرة مجتمعية تُقلل من قيمة المرأة.
القانون وحده لا يكفي
في عام 2017، أصدرت تونس قانونًا شاملاً للقضاء على العنف ضد المرأة، وُصف بأنه الأول من نوعه في المنطقة العربية. يضمن القانون حماية المرأة من جميع أشكال العنف، بما في ذلك العنف الاقتصادي، ويوفر لها التغطية الاجتماعية والتعويض. لكن، ورغم هذا التقدم القانوني، ما زالت الكثير من النساء يُعانين من العنف، ما يعكس أن المسألة تتطلب تغييرات ثقافية واجتماعية إلى جانب الجهود القانونية.
الحل: تغيير العقلية المجتمعية
الحد من العنف ضد المرأة يتطلب تكاتفًا بين جميع الأطراف، بدءًا من مؤسسات الدولة وصولاً إلى تغيير النظرة المجتمعية التي تستسهل تهميش المرأة. فالمساواة الحقيقية لن تتحقق إلا عندما يُدرك الجميع أن تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع بأسره.
