مجلس القضاء العدلي يقرر جملة من العقوبات التأديبية على القضاة التسعة، تتراوح بين التوبيخ والإيقاف عن العمل لفترات متفاوتة والإحالة على النّيابة العامة بسبب "إخلالات وظيفية"/
تونس - أعلن مجلس القضاء العدلي بتونس الثلاثاء إقرار جملة من العقوبات التأديبية ضد 9 قضاة، تتراوح بين التوبيخ والإيقاف عن العمل لفترات متفاوتة والإحالة على النّيابة العامة بسبب "إخلالات وظيفية"، وذلك بعد أن وجه الرئيس قيس سعيّد انتقادات لسلك القضاء ودعا إلى تطهيره.
وقال المجلس في بيان مساء الثلاثاء إن "4 قضاة أوقف اثنان منهم عن العمل لمدة 9 أشهر بسبب إخلالات مهنية، وتم إيقاف الاثنين الآخرين لنفس الفترة من أجل المس بشرف القضاء والإخلال بواجبات الوظيفة والنّزاهة والحياد".
وأضاف المجلس التابع للمجلس الأعلى للقضاء أن "3 قضاة آخرين أوقفوا لمدة شهر واحد بسبب إخلالات مهنية".
وأوضح أنه "تم إيقاف قاض عن العمل لمدة شهرين اثنين لإخلاله بواجبات الوظيفة، وإيقاف قاض آخر عن العمل وإحالة ملفه إلى النّيابة العامة لإخلاله بواجبات الوظيفة والنّزاهة والحياد".
وأشار البيان إلى أن "العقوبات التأديبية جاءت بعد ثلاثة مجالس تأديبية بتواريخ، الثلاثاء الثاني من نوفمبر الجاري، والثاني عشر من أكتوبر، والتاسع والعشرين من جوان الماضيين، ونصّ فيها المجلس على توجيه توبيخ لكل قاض في الملفات المذكورة".
ومطلع أكتوبر قال الرئيس التونسي خلال لقائه يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إن "تحقيق مطالب التونسيين لا يتم إلا بقضاء عادل، وتطهير البلاد يتطلب تطهير القضاء حتى يضطلع بدوره التاريخي".
واتهم الرئيس سعيّد خلال استقباله الاثنين بقصر قرطاج وزيرة العدل ليلى جفّال، أحد القضاة بإخفاء وثائق هامة تتعلق بالعديد من الملفات القضائية، من بينها ملفات اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد براهمي.
كما كشف عن وثائق تؤكد امتلاك قاض آخر العشرات من العقارات بطريقة مشبوهة، قائلا إن "تواريخ العقارات التي يملكها هذا القاضي تدلّ على من تدخّل فيه. يعرفون كيف يغيّرون الأسماء وكيف يضعون هذه العقارات تحت شركات وهميّة".
ويواجه القضاء التونسي منذ قيام الثورة التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي اتهامات بعدم الاستقلالية، خاصة بعد تولي القيادي في حركة النهضة الإسلامية نورالدين البحيري قيادة وزارة العدل إبان حكم الترويكا، حيث عزل العديد من القضاة وحل محلهم آخرون في سياق ما أسماه وقتها بتطهير القضاء.
وترى أوساط قضائية تونسية أن الحل يكمن في إصلاح القضاء لإنجاح مسار مكافحة الفساد، الذي بدأته تونس بعد إقرار جملة من الإجراءات الاستثنائية في الخامس والعشرين من جويلية الماضي وسط تحذير من حل مجلس القضاء.
وأعلن المجلس الأعلى للقضاء بتونس في أكتوبر الماضي رفضه أن تتم عملية "إصلاح وتطهير" القضاء عبر السلطة التنفيذية، معتبرا ذلك "مسارا خاطئا ومخالفا للمعايير الدولية".
وأوضح يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن "المجلس الأعلى للقضاء منخرط في محاربة الفساد في جميع المجالات"، مضيفا أن ذلك يتم "في إطار مؤسساتي وطبق ضمانات موجودة في القانون".
وتعاني تونس منذ 2011 من تفاقم ظاهرة الفساد التي طالت العديد من القطاعات، رغم الحملات التي أطلقت لمكافحته، علاوة على العديد من الملفات الحساسة التي يُنتظر أن يبت فيها القضاء على غرار الاغتيالات السياسية التي شهدتها البلاد بعد ثورة الرابع عشر من جانفي 2011.
