طالب القضاء الفرنسي بحكم بالسجن لمدة خمس سنوات، منها سنتان مع النفاذ، بحق المخرج كريستوف روجيا، الذي يُتهم بالاعتداء الجنسي على الممثلة الفرنسية أديل إينيل عندما كانت قاصرة. وأوصت المدعية العامة بإرفاق فترة السجن مع النفاذ بإلزامية وضع سوار إلكتروني، ما يعني أن روجيا لن يدخل السجن فعلياً، مع مطالب بإدراج اسمه في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية ومنعه من التواصل مع الضحية، إضافة إلى تعويض مالي لها.
مقالات ذات صلة:
فضيحة سياسية تهز الحكومة الفرنسية: استقالة رئيس الوزراء بعد تصويت بحجب الثقة
الرئيس السنغالي يعلن إغلاق القواعد العسكرية الفرنسية ويؤكد سيادة بلاده
إيلون ماسك في مواجهة القضاء: الصحف الفرنسية ترفع دعوى ضد منصة إكس بتهمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية
القضية وتأثيرها على السينما الفرنسية
يواجه روجيا الاتهامات بناءً على اعتداءات جنسية مفترضة على إينيل بين عامي 2001 و2003، عندما كانت تبلغ من العمر 12 إلى 14 عاماً. الممثلة، التي اشتهرت بدورها في فيلم Portrait de la jeune fille en feu، أثارت القضية في عام 2019، موجهة اتهامات للمخرج وداعية إلى تسليط الضوء على الاعتداءات الجنسية في أوساط السينما الفرنسية.
ردود فعل وتأثير حركة "مي تو"
رغم أن هوليوود شهدت تحركات قوية إثر حركة "مي تو"، إلا أن السينما الفرنسية كانت أبطأ في التعامل مع هذه القضايا. تُعد إينيل واحدة من أولى النجمات الفرنسيات اللواتي تحدّثن بصراحة عن التحرش الجنسي في الصناعة، مما سلط الضوء على مدى تواطؤ الأوساط الفنية في التغاضي عن مثل هذه الانتهاكات.
أبعاد القضية
يتعلق جزء كبير من الجدل حول تأثير هذه الاتهامات على السينما الفرنسية وعلى آلية التعامل مع قضايا الجرائم الجنسية في القطاع. فقد كان فيلم Les Diables، الذي جمع روجيا وإينيل عام 2002، أول أعمالها السينمائية، ما يعكس أبعادًا نفسية ومهنية عميقة على مسيرتها، خصوصاً أنها قررت اعتزال السينما احتجاجاً على صمت الوسط الفني تجاه الاعتداءات الجنسية.
السينما الفرنسية أمام اختبار العدالة
القضية تُبرز استمرار تأثير حركة "مي تو" في دفع القضاء إلى محاسبة المتورطين في الجرائم الجنسية، حتى بعد مرور سنوات على وقوعها. كما تثير تساؤلات حول مدى استعداد الوسط السينمائي الفرنسي للاعتراف بمسؤولياته والتحرك نحو بيئة أكثر أمانًا للعاملين فيه.
