تصاعد أصوات داخل المملكة المتحدة تدعو إلى الحذر من تحركات قطرية تعمل بشكل ممنهج على دعم أصوات متشددة في بريطانيا.
لندن - كشفت مصادر صحافية بريطانية عن تورط قطري جديد في دعم التطرف والجماعات الإرهابية من خلال تقديم دعم مالي لمنظمات على صلة بجماعات متشددة في المملكة المتحدة.
وسلّط التحقيق المطول لصحيفة التايمز البريطانية الضوء على تورط بنك الريان مملوك لقطر في تقديم خدمات مالية لمنظمات مرتبطة بـ"جماعات متشددة" في المملكة المتحدة.
وأوردت الصحيفة في التقرير الذي كتبه كبير المحققين فيها أندرو نورفولك أن عددا من زبائن مصرف الريان القطري تم تجميد حساباتهم في بنوك غربية أخرى، في إطار حملات أمنية ضد الإرهاب.
ويقدم هذا البنك خدمات وتسهيلات مصرفية، لخمس عشرة منظمة إسلامية يُثار بشأنها الكثير من الجدل بشأن دعم المجموعات المتشددة، رغم أنها تنشط بشكل مرخص في بريطانيا.
ومن بين زبائن الريان، منظمة تقول إنها خيرية، وهي محظورة في الولايات المتحدة إثر تصنيفها بمثابة كيان إرهابي، من جراء دعمها للخطاب المتشدد فضلا عن ارتباطها بحركة حماس الفلسطينية.
ويرتبط البنك القطري بأصوات متشددة تدافع عن زواج الأطفال وختان الإناث، إلى جانب عقوبات مثل الإعدام الذي ألغته أغلب الدول الغربية.
ويعد الريان أقدم وأكبر مصرف إسلامي في بريطانيا، ومقره في مدينة برمنغهام، وهو يقدم الخدمات لأكثر من 85 ألف زبون، وتعود ملكية الأسهم في هذا البنك لمؤسسات حكومية في قطر.
وخصصت الصحيفة مساحة لاستعراض أبرز عملاء المصرف الذين تعتبرهم مثيرين للجدل، من جمعيات خيرية ومساجد، مع توضيح أسباب الجدل المحيطة بها.
وتخضع حاليا أربع مجموعات تتعامل مع بنك الريان، لتحقيقات من قبل لجنة الأعمال الخيرية في بريطانيا، إثر الاشتباه في علاقتها بأهداف تنظيم الإخوان.
ومن بين مسؤولي هذه المؤسسة المالية القطرية، عادل مصطفاوي، وهو نائب رئيس فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.
ومن بين عملاء البنك البريطاني المملوك لقطر، توجد منظمة "تراست" الإسلامية، وهي جناح تابع لحركة تسعى إلى إحداث نظام سياسي واجتماعي متشدد في أوروبا من خلال قلب بُنى المجتمع.
فضلا عن ذلك، يمول البنك القطري قناة "بيس" الفضائية التي يتولاها واعظ هندي متطرف سبق له أن قال إنه على المسلمين أن يتحولوا جميعا إلى إرهابيين.
ويقول معد التحقيق ، إن مصرف الريان الذي تسيطر عليه الدولة القطرية، يقدم خدمات لمنظمات، بينها 15 مثيرة للجدل، منها مسجد وثلاث جمعيات خيرية تعرضت حساباتها في مصارف بريطانية أخرى للتجميد.
ونقل التحقيق عن المصرف قوله إنه لا يناقش تفاصيل عملاء على نحو محدد، لكنه ملتزم "في كافة الأوقات" بكل القوانين البريطانية المنظمة وأنه "يقدم خدمات مصرفية للكيانات المسموح لها بالعمل في بريطانيا فقط".
وبالإضافة إلى التحقيق، نشرت الصحيفة مقالا بعنوان "القطريون يصدرون الإسلام السياسي إلى الغرب".
وذكرت الصحيفة إن أكاديميين ودبلوماسيين سابقين متفقون على أن قطر لا تخفي منذ فترة طويلة دعمها لجماعات إسلامية في الشرق الأوسط.
وتمول قطر أعمال الإخوان المسلمين وحماس وفصائل إسلامية أخرى شنت حروبا من سوريا وحتى ليبيا.
وطالبت الصحيفة في مقال افتتاحي وزيرة الداخلية الجديدة بريتي باتيل، إلى التحقيق على نحو عاجل في ما خلصت إليه تحقيقات الصحيفة، وإلى محاسبة السلطات القطرية عن هذا النشاط.
وقالت "ما يعد شأنا عاما ملحا هو أن دولة تقيم معها بريطانيا علاقات صداقة تُمكّن منظمات إسلامية من الترويج لأيديولوجية عدائية ومعادية للغرب".
وتختتم التايمز الافتتاحية بالقول "يجب أن تختار قطر ما إذا كانت متحالفة مع الغرب أم تعارضه، وإذا اختارت خطأ، فيجب عزلها".
ويأتي ذلك تزامنا مع تصاعد أصوات من داخل بريطانيا تدعو إلى الحذر والحيطة من الأنشطة القطرية في البلاد التي تعمل على تصدير الإسلام السياسي بما يشكل خطرا على أمن المملكة ونسيجها الاجتماعي، حيث قال الدبلوماسي البريطاني، جون جينيكنز، وهو سفير سابق في عدد من دول الشرق الأوسط، إن قطر تعمل بشكل ممنهج على دعم أصوات متشددة في بريطانيا.
وأضاف أن الدعم القطري لهذه التنظيمات دفع باتجاه التطبيع مع الخطاب المتشدد في بريطانيا، وهو أمر يتعارض مع القيم الليبرالية التي تسري في بريطانيا "وجودها في بلدنا من بين أكبر التحديات التي نواجهها".
وفي السياق ذاته، قال نائب برلماني آخر عن حزب المحافظين إنه قد يقوم ببحث هذا الدعم القطري للتطرف مع وزير الداخلية في البلاد، في إطار مستعجل.
