أربك عدم الحصول على شهادة وفاة الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي، السلطات القضائية التونسية التي وجدت نفسها محرجة وعاجزة عن تحريك مئات القضايا التي بقيت معطلة في غياب هذه الوثيقة الإدارية الضرورية لتضمينها في الملفات المطروحة على القضاء والمتعلقة أساسا بالأموال المهربة.