أكد خبراء ومراقبون للمشهد السياسي في تونس، أن نبذ الأحزاب الليبرالية لحركة النهضة الإخوانية الإرهابية يعطل تشكيل الحكومة المقبلة، وقد يقود لأغلبية هشة تعجل بسقوطها.
منذ أن رحل الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي عن مقاليد الحكم في جانفي عام 2011 إثر ثورة شعبية، ثم وضع دستور جديد بعد ذلك بـ3 أعوام وتحديدا في جانفي 2014، شهدت تونس تطورين أساسيين؛ الأول هو ظهور حركة "النهضة" بتوجهاتها وجذورها الإخوانية كفاعل رئيسي على الساحة السياسية التونسية.. والتطور الثاني هو إعادة تشكيل العلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية أي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لصالح الأخير الذي يستمد شرعيته من انتمائه إلى الحزب الحاصل على الأغلبية في الانتخابات التشريعية.