سُجّل خلال السنوات الأخيرة تراجع في عدد المهاجرين غير الشرعيين، وشُدّدت الرقابة على السواحل التونسية للقضاء على تلك الظاهرة، غير أنّها ما زالت تمثّل مشكلة بالنسبة إلى الحكومة التونسية بعد فقدان مئات الشباب التونسيين في إيطاليا منذ عام 2011 وحتى اليوم. وما زال ملفّ هؤلاء معلقاً من دون أن تتوصّل السلطات التونسية إلى اتفاق مع نظيرتها الإيطالية يقضي إمّا بعودتهم وإمّا بتأكيد وجودهم في السجون الإيطالية وإمّا بكشف بقائهم على قيد الحياة أو وفاتهم.