أوضح رئيس الحكومة يوسف الشاهد في رده على سؤال أحد النواب أمس الخميس 20 جويلية حول تورطه شخصيا في ملف فساد عندما كان كاتبا للدولة مكلفا بالصيد البحري، أن وزارة الفلاحة رفضت، وفق ما يخوله لها قانون الصفقات العمومية، طلبا لشركة فازت بصفقة نموذجية تتعلق بـ 20 وحدة صيد بحري طالبت بتعميمها على كامل الأسطول التونسي.