ملف الأموال الممنوحة إلى تونس أولوية على طاولة حكومة نجلاء بودن.
تونس - طالب الرئيس قيس سعيّد بجرد شامل للقروض والهبات التي تلقتها تونس خلال السنوات الأخيرة، و"التي لا أثر لها في الواقع" وفق بيان صادر عن الرئاسة.
ودعا الرئيس التونسي إلى ضرورة معرفة "مآل القروض التي جاءت من الخارج.. المليارات تم ضخها في تونس، ولكن لا أثر لها في الواقع وسيتحمل أيضا في هذا المجال كل شخص مسؤوليته".
وأكد أن مكافحة الفساد المتفشي في مؤسسات الدولة ستكون أولوية في عمل الحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن، خصوصا مع ما تعيشه تونس من وضعية مالية صعبة.
وتساءل الرئيس سعيّد خلال مجلس وزاري عقد الخميس تحت إشرافه "أين ذهبت أموال الشعب التونسي؟ راجعوا بعض التصريحات لعدد من الدول (لم يحددها) التي قدمت لتونس قروضا. أين ذهبت هذه القروض لأكثر من 10 سنوات؟ ثم يتحدثون (يقصد المعارضين لإجراءاته) عن الثورة وتحقيق العدالة الاجتماعية".
وقال الرئيس سعيّد "لا بد من جرد وأطلب من وزيرة المالية أن تقوم بجرد كامل لكل هذه الأموال أين ذهبت". وأضاف "بعضها أعرف أنه ذهب خارج تونس (لم يحدد جهة معينة ومن نقلها)، ولكن هذه الأموال للشعب ويجب أن تعود له".
ودعا الرئيس التونسي القضاء إلى الاضطلاع بدوره كاملا وعدم التردّد في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وعلى قدم المساواة.
وتذهب أوساط سياسية إلى التأكيد أن التدقيق في الأموال الممنوحة إلى تونس خلال العشر سنوات الأخيرة، يمثل نقطة إيجابية أخرى يسجلها الرئيس سعيّد ضد خصومه، لكنها ترى أن عملية البحث والتقصي في هذه الأموال ربما تطيح ببعض الرؤوس الكبرى.
ولا توجد أرقام دقيقة للهبات والقروض التي تلقتها تونس منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وكان الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية جون كلود يونكر قد صرح خلال زيارة له إلى تونس في 2018، بأن الاتحاد الأوروبي وحده قدم مساعدات لتونس بقيمة 10 مليارات يورو خلال السنوات السبع منذ 2011.
وترى أوساط سياسية أن جزءا من هذه الهبات قد أنفق في ميزانيات تشغيلية وذهب جزء آخر منها إلى الرواتب، وهو ما سيكشفه الجرد لمعرفة أين ذهبت هذه الأموال.
وكان الرئيس سعيّد قد أشار إلى أن البعض من هذه الأموال ذهبت خارج تونس دون أن يحدد جهة معينة أو يشير إلى من نقلها، مؤكدا أنها يجب أن تعود إلى الشعب التونسي.
ومنذ الخامس والعشرين من يوليو الماضي تعاني تونس أزمة سياسية حادة، عندما اتخذ الرئيس سعيّد قرارات استثنائية شملت تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عين رئيستها.
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس هذه القرارات وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011".
