الشهادات حول حصول قطر على تنظيم نهائيات كأس العالم بطرق غير مشروعة تتوالى مشكّلة ملّفا كافيا لانتزاع هذا الامتياز من الدوحة، ما سيمثّل ضربة سياسية موجعة للقيادة القطرية التي تتخذ من الرياضة وسيلة لتلميع الصورة مما علق بها من تهم دعم الإرهاب واحتضان جماعاته.
باريس- حوّلت التحقيقات الجارية بشأن ملفات الفساد في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الشكوك بشأن وجود تلاعب في عملية إسناد امتياز تنظيم نهائيات كأس العالم 2022 لقطر إلى يقين، وبدأت تلقي بظلالها على إمكانية احتضان البلد الخليجي المقاطَع من قبل عدد الدول العربية بسبب دعم قيادته للإرهاب، للمناسبة الكروية الأهم في العالم بعد حوالي أربع سنوات.
ومع توالي الشهادات بشأن تورّط قطر في دفع رشاوى للحصول على امتياز تنظيم نهائيات كأس العالم باتت دوائر رياضية عالمية ترى في المضي بالتمسك بقطر لاحتضان المونديال، عملا غير أخلاقي مضادّ تماما لأهداف الرياضة، ومكرّس للفساد في هياكلها.
وبالنسبة لقطر فإنّ انتزاع تنظيم كأس العالم منها سيكون بمثابة ضربة تتجاوز الأبعاد الرياضية إلى الجوانب السياسية، إذ أنّ الرياضة كانت دائما بالنسبة للدوحة وسيلة للدعاية ولتلميع الصورة، وقد تزايدت الحاجة لذلك في ظلّ اتهامات دعم التشدّد والإرهاب التي تلاحق القيادة السياسية القطرية في عهد الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ونجله الشيخ تميم.
واتهم لويس بيدويا الرئيس السابق لاتحاد الكرة الكولومبي، قطر بعرض 15 مليون دولار كرشوة لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022.
وأدلى بيدويا بشهادته أمام المحكمة خلال الأسبوع الثالث من المساءلة القانونية التي فتحها القضاء الأميركي لثلاثة مسؤولين كرويين، بشأن احتيال قطر للفوز بتنظيم المونديال.
وأفاد بيدويا في شهادته، وفقا لما أوردته وكالة “أسوشيتد برس”، بأن مسؤولا تنفيذيا مختصا في مجال التسويق الرياضي أخبره أن “أصحاب المصلحة في قطر” عرضوا مبلغا يصل إلى 15 مليون دولار كرشوة على المسؤولين الكرويين من أميركا الجنوبية، قبل تصويت اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” لتحديد موقع تنظيم نهائيات كأس العالم 2022.
وأوضح المسؤول الكولومبي السابق أن القصة بدأت حين قدَّمه ماريانو جنكيز، المسؤول التنفيذي بمجموعة “فول بلاي” الأرجنتينية المعنية بحقوق البث الرياضي، إلى ممثل للتلفزيون القطري خلال اجتماع بفندق مدريد قبيل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وأضاف جنكيز إلى الشهادة أن لويس تشيريبوجا، الذي أصبح في ما بعد رئيسا لاتحاد كرة القدم بالإكوادور، كان معهم في تلك المقابلة، وأن جون أنجيل نابوت، الذي أصبح لاحقا رئيسا للاتحاد في باراغواي، كان موجودا على طاولة مجاورة لهم.
وشهد بيدويا أنه كان ضمن ستة رؤساء لجهات حكومية بأميركا الجنوبية وافقوا قبل هذا الاجتماع على قبول الرشاوى من مجموعة “فول بلاي” في 2010 للتوقيع على عقد حقوق البث والتسويق للبطولات المستقبلية لدوري الأبطال بالقارة “كوبا أميركا”.
ورغم أن أيا من الرؤساء الستة لم يكن ضمن اللجنة التنفيذية للفيفا أثناء التصويت على حقوق بث “كوبا أميركا” في 2010؛ لكن جنكيز أوضح أن رشاوى “فول بلاي” هدفت إلى التأثير على الثلاثة الآخرين القادرين على التصويت، وهم جوليو جرودونا من الأرجنتين ونيكولاس ليوز من باراغواي وريكاردو تيكسييرا من البرازيل، كما أشار بيدويا إلى أنّ “فول بلاي” عيَّنته مديرا عاما لشركة “فليميك” التي أنشأتها على الورق فقط.
ولم يستطع بيدويا أن يتذكر اسم الشخص القطري أمام المحكمة، لكنه تذكر أنه حادثه بالإنكليزية وتولى جنكيز الترجمة، وبعدما انصرف هذا القطري أخبره جنكيز أن قطر تسعى إلى كسب دعم دول أميركا الجنوبية في اللجنة التنفيذية للفيفا، وأنّ “بإمكانه أن يطلب منها مبلغ 10 ملايين أو 15 مليون دولار ثم يقسِّمه بين جميع الرؤساء الستة”، ثم أضاف جنكيز، وفقا لبيدويا “يمكن لكل منا أن يفوز بمليون أو مليون ونصف دولار”.
وأوضح بيدويا أنه أرسل خطابا في وقت لاحق من نفس العام إلى الأرجنتيني إدواردو ديلوكا، السكرتير العام للاتحاد الأميركي الجنوبي لكرة القدم، ذكر فيه أن الاتحاد الكولومبي لكرة القدم يدعم التصويت لصالح إسبانيا لتنظيم كأس العالم في 2018، ولصالح الولايات المتحدة لتنظيم كأس العالم في 2022، فرد عليه ديلوكا “أنت توالي الخاسرين دائما”.
وحين فازت قطر بتنظيم الكأس في ديسمبر 2010 مازج جنكيز بيدويا بقوله “كان بإمكاننا أن نجني بعض الأموال ها هنا”.
يُذكر أن بيدويا هو أول الشهود في محاكمة نابوت، ومانيوال بوركا الرئيس السابق لاتحاد بيرو لكرة القدم، وجوزيه ماريا مارين الرئيس السابق للاتحاد البرازيلي، المتهمين أمام المحكمة الفيدرالية في مدينة بروكلين الأميركية بالتآمر للابتزاز والاحتيال في المعلومات الاقتصادية وغسيل الأموال.
كان الرئيس الكولومبي السابق لاتحاد كرة القدم قد اعترف في 2015 أنه مذنب بالتآمر للابتزاز والاحتيال في المعلومات الاقتصادية، حيث قبل رشاوى بأكثر من 3 ملايين دولار ما بين عامي 2007 و2015، لكنه لم يستخدم سوى مبلغ قليل من هذه الرشاوى، فيما آلت بقيتها إلى أعضاء النيابة العامة بالولايات المتحدة، واعترف خلال شهادته الرسمية الأخيرة بتفاصيل هذه الرشاوى السابقة.
