واصلت صحيفة الشروق التونسية، نشر تفاصيل ما قالت إنه "الجزء الثالث لفضيحة التجسس التي هزت تونس بسبب تورط عدد من القيادات الفاعلة في الساحتين السياسية والاقتصادية".
وبدأت الصحيفة قبل أيام نشر تفاصيل "فضيحة تجسس"، تورط فيها وزراء ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك ومدير عام ديوانة سابق مع شبكة استخباراتية يقودها رجل أعمال فرنسي، كانت تنقل كل أسرار البلاد السياسية والأمنية إلى هذه الشبكة.
وفي الجزء الثالث تقول الصحيفة إنه تم الكشف عن شبهة "تورط أمير قطري ومدير عام سابق للديوانة في ألف كيلوغرام من الذهب عيار 24 من قطر نحو تونس ووجود صفقة مشبوهة لتسليح الإدارة العامة للديوانة، التابعة لوزارة المالية.
وقالت الصحيفة، إنه "تم إرسال إيميل على البريد الالكتروني للمدعو "جان د" من قبل مواطنه الفرنسي "كيفين د" وأعلمه أنه سيتم تهريب 1000 كيلوغرام من الذهب من عيار 24 بطلب مباشر من أمير قطري يدعى "ناصر ج" وسيتم مساعدته من قبل مسؤول سامٍ بالدولة وستتم عملية تحويل هذه الصفقة الضخمة من الدوحة في اتجاه تونس وذلك بتاريخ 1 سبتمبر 2016 ".
كما طلب رجل الأعمال الفرنسي المعروف "كيفين د" من نظيره "جان د" بضرورة الاتصال بالمدير العام للديوانة آنذاك وطلب مساعدته نظرا لكونه صديقه المقرب وقدم له سابقا مساعدات وتجاوزات قانونية في صفقة تابعة لشركة صهره الفرنسي التي كانت ستتعرض للغلق بسبب تهربها من دفع معاليم ديوانية تقدر بمبالغ ضخمة، بحسب الصحيفة. (الحلقة الثانية من فضيحة التجسس.. رصد تحركات الرئيس).
ما أثبتت التحقيقات التي قامت بها الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني بوزارة الداخلية أيضا تورط رجل أعمال يدعى "فيليب س" والمعروف بنفوذه في العالم في استغلال طائرته الخاصة في التدخل في مخطط تهريب الألف كيلوغرام من الذهب عيار 24.
وبعدها قامت الإدارة العامة للديوانة خلال سنة 2016 باقتناء معدات وأزياء ديوانية على غرار "سكانار" من شركات أمريكية وصينية وأسلحة من شركتين أمريكيتين وسيارات مصفحة وغير مصفحة من تونس وإسبانيا، والأزياء من تونس وزوارق عسكرية تم شراؤها من شركة صينية ومادة "الكرشم الديواني" من الصين وأجهزة "جي بي إس" من شركة إمارتية، وفقا للصحيفة.
وبحسب الصحيفة، تم إعلام "جان د" بأسرار هذه الصفقات التي كانت جل عمليات التفاوض فيها تتم داخل منزل بباريس في حين يتولى هذا الأخير دفع تكلفة إقامة عدد من الديوانيين والمدير العام السابق للديوانة.
كان "جان د" يسافر لباريس قبل ساعات من وصول وفد الإدارة العامة للديوانة وعلى رأسهم المدير العام، وأكد "الطاهر ل" العميد بالديوانة وأحد المسؤولين عن ملف الصفقات أنه التقى "جان د" بباريس في إطار معاينة منتوجات تابعة لشركة مختصة في صنع الزوارق السريعة وكان يطلع على أسرار اللقاءات رغم عدم وجود أي علاقة له بتسليح المؤسسة الديوانية.
من جهته قال وزير الداخلية التونسية، لطفي براهم، إن الأجهزة الأمنية التونسية جاهزة بكل إمكانياتها، للتصدي لكل النشاطات المحظورة المتعلقة بالتجسس ومحاولات الرصد.
وقال براهم، خلال إجابته عن تساؤلات النواب في الجلسة العامة التي عقدت اليوم السبت بمجلس النواب، إن جميع دول العالم لديها أجهزة مخابرات، وإن هذه الأجهزة تكون متواجدة في مختلف الدول "بطرق مباشرة أو غير مباشرة" واصفا وجود أجهزة المخابرات في تونس بـ"المسألة العادية وغير الجديدة.
وفسر وزير الداخلية تواجد أجهزة الاستخبارات الأجنبية في تونس، بالحركية السياحية التي تشهدها بلادنا مع دخول ملايين السياح سنويا، إضافة إلى الموقع الجغرافي المحاذي لليبيا الذي يشهد وضعا غير مستقر وتواجدا لأجهزة الاستخبارات الأجنبية فيه.
وتابع الوزير: "أجهزة وزارة الداخلية تحاول جاهدة رصد كل نشاط مشبوه والتنسيق مع القضاء بشأنه لدرء أي أخطار ومنع أية أنشطة محظورة في بلادنا في هذا المجال، سواء تعلق الأمر بشبكة التجسس التي تم الكشف عنها مؤخرا أو بغيرها".
وفند المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، سفيان السليطي، ما تم تداوله حول شبكة تجسس أجنبية بتونس مشيرا إلى أن النيابة العمومية فتحت تحقيقا منذ يوم الاثنين 5 فبراير/شباط 2018 في القضية التي تتمثل بالأساس في جرائم ارتشاء. وأكد السليطي أن كل ما يدور من حديث عن وجود شبكة تجسس عار عن الصحة، بحسب وكالة الأنباء التونسية.
وعبر السليطي، وفق بلاغ عن المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة، عن استغراب النيابة العمومية بهذه المحكمة مما وقع ترويجه بخصوص تعلق الأمر بموضوع تجسس، موضحا أن ما تم نشره وتداوله يتعلق بوقائع أذنت النيابة العمومية منذ مدة بمباشرة أبحاث فيها بواسطة الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للأمن الوطني بالقرجاني.
وأضاف السليطي أنه "بعد استكمال الأبحاث والقيام بالأعمال الاستقرائية اللازمة تبين أن الأمر يتعلق بجرائم مالية وجرائم الإرشاء والارتشاء، وتبعا لذلك تم تعهيد القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالموضوع تبعا لطبيعة الجرائم".
