نظّمت هيئة الدّفاع عن سليم الرياحي ندوة صحفية اليوم الجمعة 3 ماي 2019، لكشف الملابسات في القضية الموكّلة لمنوّبهم في تهريب الأموال وتبييضها.
تتكوّن اللّجنة من العديد من المحامين والقضاة على غرار عماد بن حليمة ومنذر بالحاج علي وغيرهم، قدّمت هذه الهيئة بالأدلّة والوثائق كل الحقائق في مايخص الأموال المتأتيّة من الخارج وهي ناتجة عن المشاريع التي كان الرياحي قد أسّسها في العديد من الدول مثل فرنسا، الإمارات وبريطانيا وغيرهم وقام بفتح حسابات بنكيّة لتحويل الأموال لتونس.
وقامت الهيئة بعرض جميع المشاريع التي قام بها سليم الرياحي في ليبيا وأكّدت على أن كل الأموال التي دخلت لتونس إلى الرياحي تمّ تحويلها بعد انتهاء المشاريع وهي اتفاقيات ممضاة مع أجهزة الدولة اللّيبية وجميع الدفوعات تمّت بطريقة بنكيّة.
في ماراج عن تبييض 10 ملايين أورو أطاحوا بـ سليم الرياحي، قال ممثّل عن اللّجنة، أن هذه الأموال هي تابعة للرّياحي بعد إبرامه لعقد مع شركة ليبية تشابه وزارة التّجهيز في تونس وكل الفواتير مثبتة.
وقال عضو الهيئة الطيّب بالصادق أن قرار التّجميد الصادر في 28 جوان 2017 لم يخص فقط سليم الرياحي بل شمل زوجته الحالية وزوجته السابقة وقال أن هذا القرار اتخذ بصفة سريعة وهو خطأ جوهري في تجميد المال وتحويله لخزينة الدولة وهذا غير قانوني.
كما أفاد بالصادق أنّ هناك شخص ليبي تونسي الجنسيّة تقدّم بشكاية ضد سليم الرياحي إلى النيابة العموميّة عن طريق محامي في 14 جوان 2017 ، هذا الشخص يتحرّك بكل حريّة في البلاد وقال أنّه أسّس جمعيّة ويترأس حزب سياسي في تونس والأخطر من ذلك أنّه جاسوس يتخابر مع جيش أجنبي ويمدّهم بمعلومات وتقارير تخص تونس.
وقال عضو الهيئة أن هذه الجمعيّة لا وجود لها في تونس وهي وهميّة وتمّ تقديم شكوى ضدّه في تونس وحتى في ليبيا، وأدان بالصادق على قاضي التحقيق قبوله استقبال لشخص ينتحل صفة رئيس لجنة دون أن يتقصّى عليه و أن يأخذ بأقواله ويتّخذ قرار التّجميد.
وأكّد عضو الهيئة أن الدولة اللّيبية لا وجود لها بملف منوّبه ونفى ما قاله الناطق الرّسمي للنيابة العموميّة بأن الدولة اللّيبية تقدّمت بشكاية ضد سليم الرياحي، وبعد التحرّي في مصداقيّة هذه الجمعيّة أو اللّجنة، إكتشف قاضي التّحقيق أن هذه اللّجنة لا وجود لها بصفة فعليّة وقام بمراسلة هيئة مكافحة الفساد للتّقصي ومتابعة هذا الملف.
وأضاف بالصادق إن سليم الرياحي نقي السّوابق في ليبيا وأن جريمة تبييض الأموال يجب أن تكون مسبوقة بجريمة أخرى انبثقت منها تلك الأموال وهذا ما أثبتته بطاقة السّوابق العدليّة. وقال أن قرار تحجير السّفر اتّخذ على إثر إشاعة فايسبوكية مفادها أن سليم الرياحي قرّر مغادرة البلاد.
دعا أعضاء هيئة الدّفاع عن سليم الرياحي كل الصحفيين والمسؤولين إلى التريّث والتثبّت في مجريات القضية قبل توجيه تُهم إلى منوّبهم والمس من سمعته وأعلنوا في آخر النّدوة على رسالة سليم الرياحي إلى الشعب التونسي وكل المسؤولين التي تحمل في طيّاتها بعض الوعود من الرياحي بعودته إلى تونس قريبا وكشفه عن الكثير من الحقائق التي من شأنها أن تمس الرّأي العام، كما أشار الرياحي في رسالته أن قرار تجميد نشاطه وإيقافه أمر سياسي.
