مراقبون يرجحون أن يكون تنظيم الحوار الوطني في تونس بعد تركيز الحكومة الجديدة وربما يقتصر على مشاركة أطراف تختلف مع الرئيس وغير متورطة في الفساد.
أثارت التحوّلات السياسية في تونس اهتمام شركائها في الاتحاد الأوروبي وخصوصا فرنسا، التي أعلنت أن الرئيس قيس سعيد تعهّد بإطلاق حوار وطني، بعد أن علق جلّ مواد الدستور ولجأ إلى إصدار المراسيم، وشرع نظاما مؤقتا للسلطات تمهيدا لإصلاحات سياسية ستشمل القانون الانتخابي ونظام الحكم، وسط تساؤلات عن كيفية تنظيمه وطبيعة الأطراف المشاركة فيه.
تونس- أكدت الرئاسة الفرنسية تعهّد الرئيس التونسي قيس سعيّد بتنظيم حوار وطني بعد التحوّلات السياسية الكبيرة التي شهدتها البلاد منذ الخامس والعشرين من جويلية الماضي، ما يطرح التساؤل حول سبل إجراء الحوار وأهم مضامينه ومخرجاته، فضلا عن الأطراف التي سيتحاور معها الرئيس سعيّد.
وقالت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه)، إن “الرئيس قيس سعيد تعهد بإطلاق حوار وطني في تونس خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس إيمانويل ماكرون”.
وأوضحت في بيان لها السبت أن “الرئيس الفرنسي أعلن أنه يتابع باهتمام بالغ الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والصحي في تونس، كما أثار ماكرون مسألة أجندة الإصلاحات المنتظرة من الشعب التونسي والمجتمع الدولي”.
وأضاف بيان الرئاسة الفرنسية أن “الرئيس ماكرون أعرب عن تمسكه بترتيب حوار يجمع كل مكونات الشعب التونسي حول إصلاح المؤسسات”.
وقال قيس سعيد إن “الحكومة ستكون جاهزة خلال أيام، وإنه سيجري إطلاق حوار وطني في أعقاب ذلك”، في وقت يتهمه فيه خصومه بالانقلاب على الدستور وتجميع السلطات بين يديه، بينما يقول سعيد إنه استخدم الدستور لحماية الدولة من خطر داهم.
وتشهد شوارع العاصمة في تونس مظاهرات أسبوعية معارضة ومؤيدة للرئيس سعيد.
وعلى الرغم من أن الرئيس سعيّد أكد مرارا أن لا حوار مع الفاسدين، إلا أن أطرافا سياسية رجحت أن يكون هذا الحوار مع الفئات الشبابية التي يراهن عليها الرئيس منذ حملته الانتخابية، وطالبت أن يكون الحوار جامعا لمختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية.
وقال غازي الشواشي أمين عام التيار الديمقراطي، “الرئيس أكّد أن لا حوار مع الفاسدين، وأستبعد في الوقت الحالي أن يجري حوارا، وإن أجراه ربما سيكون مع الشباب”.
وأضاف “الحوار يتطلب توازنا في المشهد، واليوم لا بدّ من التفكير في خارطة طريق جديدة، تأخذ بعين الاعتبار المنظومة الانتخابية، التوازنات بين السلطات، والمسألة الاقتصادية الحساسة جدا، فضلا عن المسألة الاجتماعية المتعلقة بالمقدرة الشرائية للتونسيين وأزمة التشغيل، وكذلك المسألة الصحية المتعلقة بمواصلة التصدي لفايروس كورونا”.
وتابع “كل ذلك يتطلب حكومة وطنية للخروج من الأزمة السياسية وتنبثق منها انتخابات مبكرة بنظام انتخابي جديد”.
ورجح مراقبون أن يكون تنظيم الحوار، بعد تركيز الحكومة الجديدة، وربما يقتصر على مشاركة الأطراف التي تختلف مع الرئيس سعيد وليست متورطة في الفساد.
وأفاد المحلل السياسي محمد ذويب أن “في بيان الإيليزيه سيكون هناك حوار، ولم يقع الإعلان عن أطرافه”، قائلا “سيكون ذلك بعد تركيز الحكومة الجديدة”.
وأضاف “لا أعتقد أنه سيكون مع من وصفهم الرئيس بالفاسدين، ولكنّ هناك أطرافا أخرى تختلف مع الرئيس سعيد وليست متورطة في الفساد، على غرار حزب العمال، التيار الديمقراطي، الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان، واتحاد الشغل الذي عقد جلسة السبت مع عدد من الخبراء، ووصلته معلومة أن الرئيس ذاهب إلى الحوار”.
وبخصوص المحاور والقضايا التي يمكن طرحها في الحوار المرتقب، قال المحلل السياسي “ربما سيتم طرح مسألة النظام الانتخابي، والتصورات السياسية القادمة في البلاد”، لافتا “الحزب الدستوري الحر ليس معنيا بالفساد، حسب تقرير محكمة المحاسبات، وربما تتم دعوته للمشاركة في الحوار، لكن قد لا يشارك باعتباره يعارض إجراءت الرئيس بعد معارضته للمنظومة السابقة”.
من جانب آخر أعرب الرئيس التونسي عن “أسفه” لإعلان باريس تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للتونسيين، وفق ما أفادت الرئاسة التونسية.
وجاء في بيان للرئاسة “عبر رئيس الجمهورية عن أسفه لقرار التخفيض في عدد التأشيرات الممنوحة للتونسيين الراغبين في التوجه إلى فرنسا”. ونقل عن الرئيس الفرنسي قوله خلال الاتصال إن “هذا الإجراء قابل للمراجعة”.
واعتبر سعيّد أنه “لا يمكن معالجة مسألة الهجرة غير النظامية إلا بناء على تصور جديد”، مشددا أنه “سيتم الانكباب على البحث عن حلّ لهذه الظاهرة بعد تشكيل الحكومة التونسية الجديدة”
وإثارة الرئيس التونسي لهذا الحوار، هي أول مؤشر منذ اضطلاعه بالسلطة التنفيذية في يوليو الماضي على استعداده للتشاور على نطاق أوسع حول إيجاد مخرج للأزمة. وعلق سعيّد عمل البرلمان، ونحى جانبا الكثير من مواد دستور 2014. ومنح نفسه سلطات التشريع بمرسوم وعين رئيسة جديدة للوزراء، وقال إنه سيشكل لجنة لتعديل الدستور.
وحث الاتحاد العام التونسي للشغل، (أكبر منظمة نقابية بالبلاد)، وأحزاب رئيسية ممثلة في البرلمان المعلق سعيّد على إشراكهم في حوار حول الدستور والنظام السياسي في تونس.
وتعرض قيس سعيد لضغوط محلية ودولية لاختيار حكومة جديدة بعد تدخله في جويلية بإقالة رئيس الحكومة، وتعليق عمل البرلمان، واضطلاعه بالسلطة التنفيذية.
وعين سعيّد الأربعاء الماضي نجلاء بودن رمضان رئيسة للحكومة وطلب منها تشكيل حكومة بسرعة، لكن من المتوقع أن يكون لها سلطات أقل من رؤساء الحكومات السابقين.
وتواجه المالية العامة لتونس أزمة تلوح في الأفق، وتوقفت المحادثات مع صندوق النقد الدولي حول حزمة إنقاذ عندما أقال سعيّد الحكومة السابقة في الخامس والعشرين من جويلية الماضي.
