العقيد لطفي القلمامي واحد ممن تعرضوا الى مظلمتين في وقتين غير متباعدين مظلمة أولى عندما تمت إحالته على التقاعد الوجوبي بسبب تشابه في الأسماء ثم مظلمة ثانية عندما صدر حكم قضائي لصالحه وعودته الى العمل مع التعويضات عن الضررين المادي والمعنوي اللذين لحقا به ولكن ظل عالقا في معضلة التنفيذ على الرغم من تأكيد جل الوزراء المتعاقبين على الوزارة بأن «الداخلية» تتعهد بتنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة من تم عزلهم سابقا بشكل غير قانوني.
خلال فترة وجود فرحات الراجحي على رأس الداخلية ثم معضلة تنفيذ الحكم رغم تعاقب الحكومات والوزراء أفادنا العقيد أن «عزله وقع ضمن ما يعرف بالقضية الشهيرة التي أحال فيها أنذاك الوزير المذكور بإيعاز من أطراف سياسية وعن طريق تصفية حسابات أجنحة داخل «البناية الرمادية» ..فهذه المظلمة لا تزال تراوح مكانها وتعد بمثابة اللغز المحير العصي على الفهم.
فالعقيد القلمامي توجه مباشرة بعد المظلمة التي سلطت عليه الى القضاء الذي حكم لفائدته في جميع الاطوار في ظرف قياسي ففي 2013 أصبح الحكم باتا غير قابل للطعن.
قرار قوبل بتعاطف وإجماع غير مسبوق حيث لقب الرجل بدريفوس تونس العسكري الفرنسي الذي اتِّهم باطلا بالتخابر مع ألمانيا و حُكم عليه بالسجن المؤبد ورغم صدور حكم قضائي نهائي وبات منذ سبع سنوات فقد بقي العقيد ينتظر التنفيذ الذي يبدو أنه ظل مرتهنا في قرار جريء يطبق فيه القانون ويعيد الرجل الى عمله.
ولكن رغم تعاقب الحكومات والوزراء فلم يتم تطبيق قرار قضائي صادر عن المحكمة الإدارية منذ سبع سنوات على الرغم من تجريم عدم تطبيق الأحكام.
وقال العقيد القلمامي: إن الأدهي والأمر أنه ذات مرة وجهت في رحاب المجلس أسئلة مباشرة لأحد الوزراء المتعاقبين وهو هشام الفراتي أنذاك فأبدى من الأسف الشيء الكثير وقال «عندما اتخذنا قرار إعادته للعمل تبين وانه على أبواب التقاعد»، مضيفا أن تصريحه أثار ردة فعل على مستوى المتابعين لأنه كان يعلم بالقضية منذ سنين وقبل أن يشارف العقيد على التقاعد.
وأضاف أن القضية «ظلت تراوح مكانها في مماطلة مقصودة لتفويت الفرصة علي لاسترجاع حقي.. وعلى الوزارة تدارك أخطائها على الرغم من انه كان على وزارة سيادية أن تعطي المثل في تطبيق القانون على من أفنى العمر في العمل بها.
قال العقيد القلمامي إنه توجه بعريضتين لهيئة مكافحة الفساد ووكالة الجمهورية للتشكي بالهادي المجدوب بعد تردده في تقديم الحكم لمنظوريه بعد تقديه رسميا لوزارة الداخلية عن طريق احدى عدول التنفيذ ولكن الأمر ظل على ما هو عليه.
وعبر القلمامي عن استنكاره للآلية والطريقة التي أحيل بها إطارات وأعوان الديوانة على التقاعد الوجوبي وعاب على وزير الاصلاح محمد عبو مثل هكذا إجراء مشددا على أنه «إذا كان عليه دليل واحد يدينهم فليقدمه للقضاء لمحاسبتهم ومقاضاتهم ومصادرة املاكهم ان كانت لهم املاك تحوم حولها شبهات فساد.»
ودعا محدثنا الى ترحيل ملفات إطارات وأعوان الديوانة الي القضاء وليس للتقاعد المريح وحتى لا يقع محمد عبو في نفس الخطأ الذي وقع فيه غيره فيتحمل أوزار وتبعات قرارا اعتبره العقيد القلمامي متسرعا واعتباطيا لأنه لم يحل أصحابه الى العدالة كما طلبوا كما أنه لا سند قانوني له دون اكسابه طابعا قضائيا ملزما بأحكام تعطل وتيرة الفساد.
وعما يدور من حديث حول إمكانية العودة فقال انه على ذمة بلاده لخدمتها في الداخل والخارج وأكد أنه ينتظر تحديد موعد للقاء رئيس الجمهورية بعد أن طلب مقابلته وهو ينتظر تحديد الموعد «وبعدها لكل حادث حديث.
